رای هیات عمومی
رأی هیات عمومی با توجه به این که هزینه وجه التزام بانک ها از مصادیق مقرر در بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سال 1394 محسوب نشده و با مفاد یادشده منطبق نیست و قانونگذار آن را به عنوان هزینه قابل قبول شناسایی نکرده، بنابراین مقررات مورد شکایت که متضمن شناسایی عنوان مذکور به عنوان یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری