رد شکایت نسبت به ابطال عبارت بند های (1- 2- 1 ) مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاص نظیر شرکت های کاغذی و مجهول المکان و بند سوم بخشنامه شماره 200/1404/61 مورخ 1404/06/30 سازمان امور مالیاتی

شماره پرونده هـ ت / ۰۴۰۰۱۹۰ - ۰۴۰۰۱۹۳ شاکی : آقایان نیما غیا توند - محمد مهدی زاهدی طرف شکایت سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت بندهای (۱-۲-۱) مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاص نظیر شرکتهای کاغذی و مجهول المکان و بند سوم بخشنامه شماره 200/1404/61 مورخ 1404/06/30 سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد. موضوع شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر حسابهای الکترونیکی با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امر توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه و افزایش پیش بینی پذیری فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد کلیه هزینه های مستند به صورت حساب الکترونیکی که حائز شرایط ذیل باشد، قابلیت برگشت به دلیل در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن را در هیچ یک از شیوه های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت. مستند بودن به صورت حساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کار پوشه خریدار تعیین شده باشد. وضعیت صورت حساب الکترونیکی ابطال شده نباشد. از مصادیق بندهای (۱-۲-۱) مربوط بودن صورت حساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکتهای کاغذی و مجهول المکان و (۲-۳-۱) مربوط به معامله بین شرکتهای گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینه ها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی مشوق مالیاتی نرخ صفر مالیاتی مزایای مالیاتی و نظایر آن شود از ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نباشد. تبصره عدم وجود شرایط فوق به منزله غیر قابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوط حسب مورد نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامبرده مدعی است بند سوم بخشنامه مذکور که تنها مغایر با مواد ۴ ، ۵ ، 6 ، 13 ، 24 قانون پایانه های فروشگاهی و قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بلکه به عنوان نهاد اجرایی خارج از حدود اختیارات مقرره نویسی خود عمل کرده و عملاً مقرره ای ایجاد گر تکلیف جدید وضع نموده است شاکی معتقد است سازمان امور مالیاتی با صدور این بخشنامه قانون مصوب مجلس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دور زده و عملاً بی اثر کرده است استدلال او بر پایه استوار است. اصل صحت اسناد سیستمی ماده ۴ قانون پایانه های فروشگاهی از قانون میگوید هر چه در سامانه نیست اداره مالیات باید آن را بپذیرد مگر اینکه خلافش را ثابت کند. تعارض بخشنامه با قانون سازمان مالیاتی در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت گفته است. حتی اگر فاکتور در سامانه ثبت شده باشد. اگر تشخیص دهیم معامله صوری است یا بین شرکت های گروه وابسته است هزینه را نمی پذیریم. محتوای کلام شاکی این است که می گوید این بخشنامه اعتبار ذاتی سامانه را از بین می برد. اگر قرار باشد ممیز مالیاتی بتواند با برجسب زنی صوری یا وابسته فاکتور ثبت شده در سامانه را رد کند دیگر فلسفه وجودی سامانه آن قانون می خواست دخالت ممیز را حذف کند چیست؟ مقرره مزبور فراتر از حدود اختیارات اجرایی سازمان مالیاتی بوده و مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد و سازمان مذکور با ایجاد یک قاعده عام و آمره منجر به رد قهری هزینه ها بدون رسیدگی ماهوی شده و با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم و اصول حاکم بر نظام حقوقی مالیاتی مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 213/16978 ص مورخ 1404/09/23 به طور خلاصه توضیح داده است که: مقرره مورد شکایت در خصوص شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف در راستای تبین صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است و با پذیرش یا رد اعتبار ارزش افزوده مودیان ارتباط ندارد و ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می دارد در صورتی که مودی برخی از فعالیت ها با معاملات خود را کتمان کند یا از صدور صورتحساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری پایش اظهاری شده باشد سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند در صورت تأیید تخلف توسط هیأت سازمان می تواند با مراجعه به مودی با مطالبه دفاتر و اسناد او نسبت به حسابرسی دوره های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. پرونده کلاسه هـ ت ۰۴۰۰۱۹۰-۰۴۰۰۱۹۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اکثریت قریب به اتفاق حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.