از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

گردش کار · رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه 200/26106/د مورخ 1404/04/17

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 140531390001169104همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

گردش کار

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0401548 - 0401567 - 040238 شاکی : شرکتهای آداکت ترابر زاهدان و حمل و نقل ساحل بارتفتان – حمل و نقل هامان دشت آزاد شهر طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 200/26106/د مورخ 1404/4/17 شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه 200/26106/د مورخ 1404/4/17 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: باتوجه به تصویب قانون تفسیر جزء 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1404/03/0 2 مبنی بر اینکه صدور بارنامه شرکتها و موسسات حمل و نقل شمول خدمات حمل و نقل موضوع جزء 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 است و از معافیت جزء مذکور برخوردار می باشد به آگاهی می رساند. به موجب رفع ابهام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان درخصوص اصل 73 قانون اساسی به شماره 79/21/1540 مورخ 1379/10/20 تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی یابد، بنابراین این چنانکه تا هنگام لازم الاجرا شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد، باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد. با عنایت به مراتب فوق، چنانچه پرونده های ناظر بر صدور بارنامه شرکتها و موسسات حمل و نقل تا تاریخ 1404/3/26 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی به عنوان تاریخ لازم الاجرا شدن قانون وفق مواد 238 و 239 قانون مالیات‌های مستقیم مختومه شده باشند، کافی السابق شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده هستند، لیکن چنانچه پرونده های مذکور تا تاریخ یادشده مختومه نشده باشند، مشمول معافیت موضوع تفسیر صدرالذکر خواهند بود دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تفسیر قانون به معنای کشف مراد مقنن است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر، با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/14506/ص مورخ 1404/8/18 به طور خالصه توضیح داده است که: مصوبه معترض عنه، مطابق نظریه 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان است که بیان می دارد (تفسیر از زمان بیان مرادمقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است، بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه، تسری نمی یابد) لذا مغایرتی با قانون ندارد. پرونده کالسه هـ ت- 0400165 در جلسه مورخ 1405/4/28 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع، که با عنایت به عقیده ابرازی اکثریت قریب به اتفاق حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000150675&ty=ry&pid=txs1873203942282724
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲
نسخه متن: fe24cc510a7cd6938cee47dec4b58f015fd8e41e0964edff42fe9df850687990
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی