رد شکایت نسبت به درخواست ابطال فراز پایانی نامه ی شماره 20980/232/ ص مورخ 1395/12/23 به علت مغایرت با مواد 54 و 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

شماره پرونده: هـ ت / ۰۴۰۰۱۱۲ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال فراز پایانی نامه ی شماره 232/20980 /ص مورخ 1395/۱۲/23 به علت مغایرت با مواد ۵۴ و ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته درخواست ابطال فراز پایانی نامه ی شماره 232/20980/ ص مورخ 1395/۱۲/23 به علت مغایرت با مواد ۵۴ و ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بازگشت به نامه شماره ۲۳۰۶ /1395/ ص مورخ 1395/۱۱/16 در خصوص نحوه اقدام آن شرکت در اجرای مقررات تبصره (۹) ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره مبلغی به صورت قرص الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستأجر بازگردانده می شود همان مبلغی که در اصلاح تحت عنوان رهن در قراردادهای اجاره به صورت رهن کامل" یا "رهن و اجاره به کار می‌رود به آگاهی می رساند : با عنایت به مقررات تبصره (۹) ماده ۵۳ قانون یاد شده که اشخاص موضوع این تبصره را مکلف به کسر مالیات بر اجاره از مال الاجاره پرداختی نموده است و نیز مفاد جزء (ج) بند (۲) بخشنامه ۱۳۵۳ [ 13530 صحیح می باشد.] مورخ 1384/07/27 که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره (۹) ماده ۵۳ مذکور در کسر مالیات‌های تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را مأخذ قرار دهند... همچنین اگر ملک به صورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره) واگذار شده باشد کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد بنابراین اشخاص موضوع تبصره (۹) ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم تکلیفی در خصوص کسر مالیات بر اجاره نسبت به مبالغی که به صورت قرض الحسنه ودیعه به مالک پرداخت نموده اند مبالغ رهن در قراردادهای واگذاری ملک به اجاره اعم از رهن و اجاره یا رهن کامل ندارند. شایان ذکر است پیرو اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 این موضوع در تبصره (۱) ماده ۵۴ اصلاحی تصریح گردیده است. که به موجب تبصره موصوف در صورتی که مساجر جزء مشمولین تبصره (۹) ماده ۵۳ این قانون باشد اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول اجاره خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. شکایت شاکی شاکی به شرح شکایت مطروحه به طور خلاصه اظهار داشته اجاره پرداختی مستأجر مبنای تعیین و واریز کسور قانونی مستأجر می‌باشد نه ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات برای موجر تبیین سازمان امور مالیاتی وفق قسمت اخیر نامه مورد شکایت درآمد مشمول مالیات موجر را بر مبنای اعلام مستأجر تعیین می کند و در ضمیمه رویه حاصل از اجرای این مقرره اشخاص با اجاره دادن املاک خود به اشخاص مشمول تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات بر اجاره به میزان واقعی اجتناب نموده و مبالغ جزئی اعلامی از جانب مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات موجر قرار می گیرد لذا به دلیل مغایرت با ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم تقاضای ابطال آن مصوبه را دارد زیرا برداشت نا صحیح از مقررات تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون فوق الذكر صرفاً ناظر بر تکالیف اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون در پرداخت مالیات تکلیفی اجاره می باشد مزیت را تعمیم به تعیین اجاره موجر در املاک استیجاری و ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات قرار داده و موجب مهدور شدن مالیات‌های قانونی موجرین و صاحبان املاک از تاریخ اجرائی شدن این قانون همین از سال ۱۳۹۵ گردیده است و خلاف بین قانون و نص صریح و سازمان امور مالیاتی می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۲۱۷۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- قاعده تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره بر اساس قرارداد یا استفاده از جدول اجاره املاک مشابه است که در صدر ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده و تبصره ۱ ماده مذکور به صدری استثناء بر قاعده مذکور مقرر داشته اجاره پرداختی مستاجر مشمول تبصره ۹ ماده ۵۳ ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات است لذا برخلاف استدلال شاکی حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ توضیح و تبین تبصره ۹ ماده ۵۳ است. 2- برخلاف استدلال شاکی مبنی بر تبانی میان موجر مستأجر، چون اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ ملزم به ثبت رویه ادعای مالی خود در دفاتر قانونی و نگهداری اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای مربوط به آنها می باشند چنانچه مستأجر هزینه اجاره پرداختی را کمتر از واقع ابراز کند به افزایش ناصحیح سود این اشخاص منجر میشود که به زیان آنها است. 3- هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۶ مورخ 1400/07/25 و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲ مورخ 1402/۶/21 ضمن رد شکایت از رأی شماره 7-201شورای عالی مالیاتی رویه این سازمان را ناظر بر مبنا قراردادن اجاره پرداختی موضوع تبصره ۱ ماده ۵۴ تأیید نموده است. 4- با فرض پذیرش ادعای شاکی مبنی بر اینکه تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مورد اشاره برای توضیح تبصره ۹ ماده ۵۳ همان قانون پیش بینی شده است. در این صورت حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون حکم زائد می باشد و فاقد توجیه منطقی می باشد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع در این خصوص شاکی ادعایی مطرح ننموده است. پرونده کلاسه هـ ت / ۰۴۰۰۱۱۲ در جلسه مورخ 1405/۰۳/24 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع و پس از تبادل نظر اعضا و ابراز عقیده همکاران با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید: