رد شکایت نسبت به درخواست ابطال جزء (ب) تصویب نامه شماره 135602/ت 57170/ه مورخ ماده1398/10/22 هیات وزیران موسوم به ( مصوبه اصلاح ماده( 10) آئین نامه اجرایی تبصره ( 1) ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

شماره پرونده: ه ت/ ۱۳۶ ۰۴۰۰ شاکی: آقای امید با هو طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) تصویب نامه شماره ۱۳۵۶۰۲ ت 57170 هـ مورخ 1398/10/22 هیات وزیران موسوم به مصوبه اصلاح ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شدهاست متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ب) این تصویب نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجراست. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیأت وزیران در جزء ب این مصوبه آثار حقوقی مصوبه را به گذشته تسری داده و با وجود تصویب در تاریخ 1398/10/22 احکام مصوبه را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تقریباً ۸ ماه پیش از تاریخ تصویب مصوبه اعمال نموده است. این در حالی است که تیری مزبور علاوه به این که برخلاف آراء متعدد هیأت عمومی است با ماده ۴ قانون مدنی نیز در تعارض است لذا تقاضای ابطال مصوبه را وفق مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری دارم در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که با توجه به اصلاح حکم مندرج در تبصره ۱۵ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی ضرورت داشت که مقررات مذکور در آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم مطابق حکم اخیر قانونگذاراصلاح و سازگار شود و از آنجا که مقام اداری از تاریخ لازم الاجرا شده اراده اخیر قانونگذار مبتنی بر آن عمل نماید و نباید اجرای قانون مشروط به تصویب آئین نامه کند. پر واضع بوده که مقررات اجرایی سابق الصدور نمی توانست بدون انطباق با اراده اخیر قانونگذار ملاک عمل قرار گیرد. هر چند دولت چند ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی اقدام به اصلاح ماده ۱۰ آئین نامه معترض عنه نمود. اما با توجه به اینکه مفاد مقرره اصلاحی در راستای اجرای قانون اخير التصویب بوده و متضمن قاعده مستقل و متفاوتی از آنچه که درقانون مقرر شده نبوده است لذا از زمان اجرای قانون ملاک عمل قرار گرفته است. بر این اساس ادعای عطف به ماسبق نمودن اجرای مقررات بلاوجه است. دولت در مقام وضع آئین نامه اجرایی برای ماده مزبور برنیامده است هر چند که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار وضع آئین نامه اجرایی را داشته است. اصلاح قانون بموجب قانون بعدی مقرره اجرایی قبلی را دچار چالش اجرایی نموده بود و لذا دولت باید در مقام اصلاح مقرره خود، با توجه به اراده اخير قانونگذار بر می آمد لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ادعای مغایرت مصوبه با شرع نشده است. پرونده کلاسه ۴۰۰۲۳۶ در جلسه مورخ 1405/04/07 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی حاضرین در جلسه با استعات از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.