رد شکایت نسبت به درخواست ابطال دستورالعمل شماره 200/60755/د مورخ 16/08/1403 با موضوع نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم 1402 و اجرای ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان به دلیل مغایرت با اصل 138 قانون اساسی و ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان و تبصره ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی و قانونگذاری مستقل سازمان امور مالیاتی کشور و نقض اصل تفکیک قوا

شماره پرونده : ۰۴۰۰۱۶۰ شاکی : نیما غیاثوند طرف شکایت سازمان امور مالیاتی کشور ) دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/60755 / د مورخ 1403/۰۸/16 با موضوع نحوه رسیدگی به اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ۱۴۰۲ و اجرای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان به دلیل مغایرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان و تبصره ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی و قانونگذاری مستقل سازمان امور مالیات کشور و نقض اصل تفکیک قوا شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد ادارات کل امور مالیاتی پیرو اعلام فهرست مودیان منتخب برای حسابرسی اظهار نامه دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ در تاریخ ۳۰ مهر ماه سال ۱۴۰۳ در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان ضروری است ادارات امور مالیاتی در حسابرسی اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بابت دوره مالیاتی مذکور و دوره های مالیاتی بعد نسبت به رعایت موارد ذیل اهتمام نمایند ۱ - حسابرسی تمامی اقلام اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده و کلیه فعالیتهای مودیان انتخاب شده در اجرای تبصره ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اعم از صورت حسابهای الکترونیکی فروش و خرید در سامانه مودیان و یا خارج از سامانه مذکور با رعایت مقررات امکان پذیر می باشد چنانچه متعاقباً برای این مودیان به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاههای اطلاعاتی سازمان متبوع، کم ابرازی فروش یا بیش ابرازی اعتبار مودی احراز ،شود مدارک مذکور قابل رسیدگی بوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد. مالیات و عوارض جدید معاملات نسیه که بر اساس صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان به تایید طرفین رسیده است در دوره مالیاتی ثبت پرداخت به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب و وفق مقررات موضوعه از جمله مفاد تبصره های ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل کسر، تهاتر یا استرداد حسب مورد می باشد موضوع بند ۱ نمی باشند. صرفاً ناظر بر کلیه موارد ابرازی مندرج در جداول اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی از قبیل تسهیم اعتبار موضوع جدول (ج) فیلدهای ستون خارج از سامانه مودیان ردیف تعدیلات اصلاح ردیف اطلاعات درگاه های بانکی و دستگاههای کارتخوان pos صادرات یارانه های دریافتی که مودی اقدام به تکمیل تغییر و تعدیل نموده است و همچنین مبلغ بستانکاری انتقالی از دوره قبل و یا مواردی که مودیان الزام به ابراز داشته اند می باشند لیکن رسیدگی به اطلاعات مندرج در ستون بارگذاری شده از سامانه مودیان صرفاً با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مجاز است ادارات امور مالیاتی موظفند پس از بررسی مدارک و مستندات بدست آمده در صورت احراز تخلف در خصوص اطلاعات مندرج در سامانه مودیان مراتب را از طریق کارپوشه به اطلاع مودی برسانند چنانچه مودی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کند، صرفاً از این بابت مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون یاد شده خواهد شد و در صورتی که مودی تمام یا بخشی از موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مودیان امتناع کند و با دلایل ارائه شده توسط مودی مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشود اداره امور مالیاتی مراتب را با اسناد و مدارک مثبته به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ارجاع می دهد در صورت تایید تخلف توسط هیات مزبور اداره امور مالیاتی می تواند نسبت به حسابرسی کلیه صورت حسابهای داخل سامانه مربوط به دورههای مالیاتی سال تخلف مطابق بند (۶) اقدام نماید. علاوه بر این مودی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون مزبور نیز خواهد بود. ۳-۱ - چنانچه مودی با ادعای صدور صورتحساب های تکرای یا با مبلغ اشتباه در سامانه مودیان و متعاقب آن عدم ابطال صورت حساب های اشتباه و یا صدور صورتحساب ابطالی و عدم تایید آن توسط خریدار در همان دوره و با اعتبار لحاظ نشده برای خریداران بابت صورتحسابهای الکترونیکی خرید با برچسب عبور از حد مجاز و یا اعتبار لحاظ نشده بابت واردات ، فیلد مربوط را در جدول (ه) تکمیل نموده و موجب کاهش مالیات بر ارزش افزوده اظهاری شده باشد، ضمن بررسی صورت حسابهای ارجاعی ابطالی اصلاحی برگشت از فروش در سامانه مودیان و مستندات مربوط، چنانچه مودی به اشتباه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به تاخیر انداخته باشد ضمن مطالبات و عوارض متعلقه جرائم مربوط نیز از زمان انقضای مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه برای آن دوره محاسبه و مطالبه شود.... ۳-۲- در صورتی که تکمیل جدول (5) اظهار نامه مسترد شده حسب مستندات ارائه شده منطبق به واقع باشد و مودی مالیات متعلق را تا انقضای مهلت استرداد اظهار نامه دوره بعد ( بهار ۱۴۰۳) پرداخت و با نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد. در صورت تعلق جریمه ادارات امور مالیاتی موظفند در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم ترتیبی اتخاذ نمایند تا جریمه تاخیر در پرداخت مورد بخشودگی قرار گیرد. حسابرسی اطلاعات مالی از طریق درگاه های --- کارتخوان /pos مندرج در اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده با رعایت موارد ذیل انجام می پذیرد: (الف) ماموران مالیاتی می بایست در خصوص مودیانی که عموما جمع مبالغ واریزی به دستگاه کارتخوان و یا درگاه پرداخت اینترنتی جزأ در آمد آنها قلمداد نمی شود مانند مشاوران املاک و نمایشگاه داران اتومبیل و مبالغ مذکور را در ستون خارج از سامانه کسر نموده باشند با بررسی اسناد و مدارک مثبته و با استفاده از سایر روش های حسابرسی نسبت به بررسی تعدیل ارقام مزبور توسط مودی اقدام نمایند. چنانچه عدد مکسوره منطبق بر واقع نباشد و با استفاده از سایر روشهای حسابرسی نسبت به بررسی تعدیل ارقام مزبور توسط مودی اقدام نمایند. چنانچه عدد مکسوره منطبق بر واقع نباشد مالیات و جرائم متعلقه مربوط به ما به التفاوت فروش کالا و خدمات مشمول مطالبه شود. (ب) چنانچه مودی فروش توامان کالا و خدمت معاف مشمول و یا مشمول با نرخ های متفاوت داشته باشد و نسبت به کاهش خالص فروش کالاها و خدمات مشمول متکی به دستگاه کارتخوان و یا درگاه پرداخت اینترنتی اقدام نموده باشد مانند عمده فروشان مواد غذایی رستورانها، طلافروشان و مبالغ مکسوره را به سایر ردیفهای فروش کالا و خدمت با نرخ های متفاوت منتقل کرده باشد، وفق بند الف اقدام شود. (ج) چنانچه مودی نسبت به وصول مبلغ صورتحساب فروش نوع (۱) یا (۲) از طریق دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت اینترنتی اقدام نماید به منظور جلوگیری از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مضاعف ناشی از همپوشانی اطلاعات بارگذاریشده موضوع مورد رسیدگی واقع شود. 5- با عنایت به مفاد ماده (۷) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و مفاد تبصره (۳) ماده (۶) قانون تسهیل تکلیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان چنانچه مودی نسبت به صدور صورتحساب در سامانه مودیان و یا سایر سامانه ها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکتریکی معاملات نفتی (-) اقدام و متعاقب آن فهرست معاملات مزبور را از طریق سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم ارسال و یا مجددا از این بابت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان صادر نموده باشد، مراتب از حيث عدم احتساب خرید فروش مضاعف مد نظر قرار گیرد. ۶- چنانچه مودی نسبت به انتقال ارزش صادرات از ردیف تایید نشده بارگذاری از سامانه به ردیف تایید شده خارج از سامانه اقدام نموده باشد صرفا از حيث احراز فعالیت صادراتی به منظور اعمال قوانین مرتبط از جمله مفاد ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد رسیدگی قرار گیرد. شایان ذکر است مطالبه جرائم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص صورتحساب های الکترونیکی صادرات تایید نشده ثبت شده در سامانه مودیان موضوعیت ندارد. 7- در اجرای مفاد تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده اند ممنوع است. چنانچه مودیان به تولید و عرضه توامان مواد مذکور و سایر کالاها در داخل کشور و یا صادرات آنها اشتغال داشته باشند، مالیاتهای پرداخت شده در مرحله خرید از طریق روش تسهیم یا تخصیص حسب مورد همانند عرضه توام کالای مشمول و معاف قابل محاسبه میباشد . آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات قانون مذکور قابل تهاتر یا استرداد نیست در اجرای مفاد تبصره (۵) ماده (۸) قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. 8- در معاملات نسیه که در سامانه مودیان به تایید طرفین رسیده وفق مفاد تبصره (۲) ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده شد. بدیهی است در صورت احراز وصول وجه معاملات نسیه در هر دوره مالیاتی علی رغم عدم ثبت دریافت آن در سامانه مودیان مالیات بر ارزش افزوده معاملات مورد نظر از فروشنده قابل مطالبه و وصول می باشد . فروشنده مجاز است پس از دریافت ثمن معامله و مالیات و عوارض فروشهای نسیه پرداخت مالیات و عوارض مزبور را تا زمان انقضای مهلت استرداد اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پرداخت ، به تاخیر بیندازد. 9- چنانچه خریدار به علت عبور از حد مجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب های الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سمانه درج نموده باشد با عنایت به ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمیباشد. 10- با عنایت به مفاد بند (ج) ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صرفا صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم با رعایت قانون تسهیل تکالیف جهت اجرای قانون مذکور ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند بنابراین اشخاص حقوقی دارای فعالیت کشضا تورزی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. 11- با عنایه به مفاد تبصره (۲) ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طبق ماده (۸) قانون تسهیل جهت اجرای قانون مذکور در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که کالا و خدمت با نرخ یکسان مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه و یا ارائه می نمایند، رسید دستگاه کارتخوان تا پایان سال ۱۴۰۱ به عنوان صورتحساب الکترونیکی تلقی می شود. 12- با عنایت به مفاد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاهای نفتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی استفاده نشده است به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ نشده و قابل استرداد یا تهاتر نمی باشد در چنین مواردی مودیان مشمول این حکم می بایست مالیات و عوارض پرداختی خود در این رابطه را از طریق ردیف تعبیه شده در جدول (ج) اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده از جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید یا وارات کالاها و خدمات کسر نمایند. بنابراین ادارات امور مالیاتی می باید در هنگام رسیدگی، نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مستنکفین از این حکم قانونی و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم مربوطه اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بر اساس ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی قانونگذار صراحتاً مقرر داشته است که کلیه صورتحسابهای خرید و فروش صادر شده خارج از سامانه مودیان تا موعد مقرر در همان ماده، همچنان به عنوان اسناد و مدارک قانونی پذیرفته میشوند این پذیرش مطلق از سوی قانونگذار به این معناست که اصل صحت ابراز مودی در این دوره زمانی مورد تایید قرار گرفته و نیاز به راستی آزمایی از طریق حسابرسی مالیاتی پیش بینی نشده است. در واقع، نفس حسابرسی مالیاتی اصولاً برای زمانی است که دلایل و ظن معقولی بر فرار مالیاتی یا عدم صحت ابراز وجود داشته باشد و نه صرفاً برای راستی آزمایی اسناد و صورتحساب هایی که قانونگذار خود آنها را به طور کامل معتبر و قانونی دانسته است. اجرای حسابرسی در چنین مواردی به معنای نقض ضمنی اصل صحت ابراز مودی و انحراف از اراده صریح قانونگذار خواهد بود. بنابراین ترتیبات مقرر در دستورالعمل مبنی بر انجام حسابرسی مالیاتی جهت راستی آزمایی این صورتحسابها با نص ماده ۳ و هدف مقنن در حفظ اعتبار اسناد خارج از سامانه تا مهلت مقرر، در تعارض آشکار قرار دارد و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی محسوب می شود. )) ۲- با توجه به پاسخ نظریه تفسیری دبیر شورای محترم نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره ۱۲۰/۳۵/۸۳/م مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ ) به پیوست تقدیم میگردد، چنین برداشت میگردد ظرفیت اجرایی چهارگانه صدور آیین نامه یا دستورالعمل توسط سازمان امور مالیاتی در راستای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح میباشد. 1- اجرای قوانین 2- انجام وظائف اداری 3- تامین اجرای قوانین 4- تنظیم سازمانهای اداری در صورت عدم مراعات موارد فوق در صدور آیین نامه یا دستورالعمل توسط دولت بر خلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است که در خصوص دستورالعمل مورد شکایت به صراحت باید به استحضار برسانم هیچ یک از موارد ۴ گانه فوق رعایت نگردیده و مغایرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی محرز میباشد . آنچه قابل تا مل میباشد دستورالعمل مورد شکایت در راستای ماده سه قانون تسهیل تکالیف موديان صادر گردیده و تنها ماده قانونی که هیچ اشاره ای در دستورالعمل به آن صادر نگردید همان ماده سه قانون تسهیل تکالیف مودیان میباشد و مبنا و نظر سازمان امور مالیاتی را در صدور دستورالعمل فوق الذكر تنها ايجاد ظرفیت غیر قانونی اجرایی بیشتر میباشد و هیچ صراحتی مستدل تر از این در جهت مستقل قانونگذاری سازمان امور مالیاتی نمیباشد همچنین چنین اقدامی نقض اصل تفکیک قوا میباشد. استدلال کلی 1- در همه بندها یا قیدی بر ماده ۳ یا محدودیت فراتر از تبصره ماده ۱۴ دیده می شود. 2- ایراد شکلی مصوبه خارج از کارکردهای چهارگانه اصل ۱۳۸ و در نتیجه خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده است. 3- ایراد ماهوی محدودیت ها اثر قانون را تغییر داده و محدود کرده که صرفاً در صلاحیت قوه مقننه است نامه های شورای نگهبان دقیقاً این رویه را خلاف قانون دانسته و دیوان عدالت اداری رویه ابطال آن را دارد. 4-خواسته نهایی ۱- با توجه به اهمیت و پیچیدگی موضوع دستورالعمل و احتمال گمراه نمودن قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری توسط سازمان امور مالیاتی در دفاعیات از دستورالعمل تقاضا دارم زمان بررسی و رسیدگی از شاکی دعهوت به عمل بیاورید. 1- در همه بندها یا قیدی بر ماده ۳ یا محدودیت فراتر از تبصره ماده ۱۴ دیده می شود. 2- ایراد شکلی: مصوبه خارج از کارکردهای چهارگانه اصل ۱۳۸ و در نتیجه خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده است. 3- ایراد ماهوی محدودیت ها اثر قانون را تغییر داده و محدود کرده که صرفاً در صلاحیت قوه مقننه است 4- نامه های شورای نگهبان دقیقاً این رویه را خلاف قانون دانسته و دیوان عدالت اداری رویه ابطال آن را دارد. 4- خواسته نهایی 1- با توجه به اهمیت و پیچیدگی موضوع دستورالعمل و احتمال گمراه نمودن قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری توسط سازمان امور مالیاتی در دفاعیات از دستورالعمل تقاضا دارم زمان بررسی و رسیدگی از شاکی دعوت به عمل بیاورید. خلاصه مدافعات طرف شکایت: حکم قسمت اخیر ماده ۳ قانون تسهیل بیانگر مجوز حسابرسی مالیاتی با هدف احراز شمول یا عدم شمول ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی بر اسناد موضوع این ماده است و حکم ماده ۳ به هیچ وجه بر پذیرش مطلق اسناد و مدارک صادر شده خارج از سامانه مؤدیان دلالت ندارد. ثانیاً: به صورت صریح حکم اولیه و اصلی قانونگذار مبنی بر لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان در تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی آمده است و از حکم استثنایی ماده ۳ قانون تسهیل دائر بر پذیرش صورتحساب های خارج از سامانه نمیتوان پذیرش بدون حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک موضوع این ماده به عنوان یک اصل یا اماره قانونی مستفاد نمود. ثالثاً: بر عکس استدلال شاکی این ماده ۴ قانون پایانه های فروشگاهی است که حاوی یک قاعده و اصل قانونی ناظر بر اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان می باشد؛ نه ماده ۳ قانون تسهیل که متضمن بیان حکمی استثناء بر اصل است رابعاً: در اجرای ماده ۳ قانون تسهيل تكاليف مؤدیان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲، طی فرآیندی جدید و با درج اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی فروشندگان و خریداران و متعاقب آن تکمیل اصلاح و استرداد آن توسط مؤدیان انجام گرفته و به واسطه عدم اطلاع برخی از مؤدیان از نحوه صدور صورت حساب الکترونیکی اصلی یا ارجاعی نحوه واکنش به آن و یا نحوه احتساب مالیات بر ارزش افزوده آنها و همچنین عدم درج اطلاعات سایر ذینفعان از جمله اطلاعات واردات کالا نحوه تکمیل اظهار نامه پیش فرض ناظر بر زمستان ۱۴۰۲ اولین دوره اجرای قانون تسهیل طی بخشنامه شماره 200/2864/ص مورخ 1403/۰۲/16 که متضمن تبیین مصادیق اشتباه و رفع بسیاری از ابهامات مدنظر شاکی نیز می باشد، تشریح گردید؛ ظاهراً شاکی در زمان تهیه دادخواست مفاد این بخشنامه را مورد مداقه کافی قرار نداده است. خامساً: بر خلاف استدلال شاکی با هدف حفظ حقوق مؤدیان رسیدگی نسبت به کاهش مبالغ واریزی که بابت فروش کالا یا ارائه خدمت نمی باشد یا مربوط به فورش نوع ۱ یا ۲ از طریق دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت اینترنتی می باشد و در ستون خارج از سامانه درج شده نیز وفق بند ۴ صورت می گیرد. سادساً: با عنایت به اینکه اطلاعات مربوط به صادرات مؤدیان از گمرک اخذ نشده و توسط ایشان در صورتحساب صادرات درج و به سامانه مؤدیان منتقل می گردد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت اطلاعات مذکور در ردیف صادرات تایید نشده و اظهارنامه درج می شود و مؤدی مبالغ مذکور را به ردیف صادرات تأیید شده منتقل می نماید تا مشمول معافیت ماده ۱۰ قانون ارزش افزوده شود. سابعاً: با تصریح عبارت در اجرای تبصره ماده ۱۴ قانون ارزش افزوده در صدر بند ۱ دستورالعمل این عبارت متضمن مراعات میزان یا درصد مشخص برای انتخاب مؤديان مورد نظر نیز می باشد. ثامناً: در در مورد بندهای ۳-۱ و ۹ این دستورالعمل به ترتیب به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۸۸9مورخ 1405/۰۲/30 هیأت عمومی سابقه رسیدگی در آن دیوان وجود دارد و از این رو، موضوع مشمول ماده ۸۵ و محکوم به رد است. پرونده کلاسه هـت ۰۴۰۰۱۶۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۵/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با عنایت به عقیده حاضرین نسبت به بخشی از شکایت با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 200/60755/د مورخ 1403/۸/16 سازمان امور مالیاتی را نموده است راجع به بندهای ۳-۱ و ۹ آن سابقاً رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است طی دادنامه شماره ۴۸۵۸۸۹ مورخ 1405/۲/30 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که با عنایت به اینکه مفاد دستور العمل مورد شکایت راجع به نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ و نحوه حسابرسی آن در سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی و مفاد دستور العمل با رعایت ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان اصدار یافته است و احکام قانونی حاکم بر فرآیند دادرسی مالیاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از جمله ادعای مؤدی در خصوص اصلاح و ثبت اطلاعات و درج موارد در کار پوشه مؤدی و بخشودگی جرایم منطبق با ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و تعیین تکلیف وجوه مربوط به دیگران در حساب مؤدیان در خصوص بعضی از مشاغل و نیز تعیین تکلیف فعالیت معاف و غیره معافی که به صورت تو امان انجام می شود و سایر موارد را بیان نموده است فلذا مفاد دستور العمل منطبق بر قانون تشخیص و موجبی جهت ابطال آن احراز نمی گردد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری