اقدامات لازم درخصوص تشخيص و قطعيت پرونده هاي مستغلات اشخاص حقيقي (املاک اجاري ) لغایت عملکرد سال 1375

چون درنظر است مفاد ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم درخصوص پرونده هاي مالياتي عملکرد سال 1376 مستغلات (املاک جاري(املاک اجاری) ) اشخاص حقيقي به منظور گسترش فرهنگ مالياتي و ايجاد زمينه هاي تشخيص ماليات بر مبناي خود اظهاري و استفاده بهينه از نيروي انساني و امکانات موجود دربخش املاک ، رعايت اصل عدالت مالياتي ، کاهش هزينه هاي وصول و اختلاف مالياتي و همچنين برقراري حسن تفاهم با موديان اجراء گردد مقرر ميدارد نسبت به تشخيص و قطعيت پرونده هاي مستغلات اشخاص حقيقي (املاک جاري(املاک اجاری) ) لغايت عملکرد سال 1375 به شرح ذيل اقدام نمايند. 1- نسبت به رسيدگي و تشخيص پرونده هاي سنواتي ( عملکرد سالهاي 1373 لغايت 1375 ) که تا کنون مورد رسيدگي واقع نشده است با رعايت مفاد دستورالعمل شماره 28464-76/7/5 حداکثر تا پانزدهم خرداد ماه سال جاري اقدام و تايکماه پس از مهلت مزبور ، اوراق تشخيص صادره حتي المقدور به شخص مودي يا يکي از بستگان او برابر مقررات ابلاغ گردد.

بمنظور حسن اجراي اين طرح مديران کل مکلف خواهند بود در صورت ضرورت ، موقتاً از نيروها و امکانات ساير بخشها در بخش مستغلات استفاده نمايند. دادستاني انتظامي مالياتي درخصوص پرونده هاي مطروحه و قطعي شده در اجراي اين بخشنامه همکاري لازم را خواهند داشت. ضمناً با توجه به اهميت موضوع و سعي و تلاش همکاران در اين زمينه به تناسب فعاليت آنان با توجه به گزارش اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي پاداش مناسبي اختصاص خواهد يافت .

2- در صورت اعتراض مودي به برگ تشخيص، مميزين حوزه هاي مالياتي بلا استثناء موديان را در بدو امر و در معلت (مهلت) مقرر قانوني جهت توافق نزد مميزين کل راهنمايي و مميزين کل با استفاده از اختيارات قانوني موضوع ماده 238قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 حداکثر تلاش و مساعي خود را بکار برند تا پرونده اي مطروحه مورد توافق و حل و فصل قرار گيرد و حتي الامکان از ارجاع پرونده ها به هيئت هاي حل اختلاف مالياتي خودداري نمايند.

3- اداره کل امور هيئت هاي حل اختلاف مالياتي و ادارات کل اموراقتصادي و دارائي استانها ترتيبي اتخاذ نمايند تا پرونده هاي مستغلات (املاک اجاري ) احاله شده سالهاي قبل را تا پايان خرداد ماه و پرونده هايي که در اجراي اين دستورالعمل احاله خواد شد را حداکثر تا پايان شهريور ماه سال جاري در هيئت هاي حل اختلاف مطرح و با استفاده از اختيارات قانوني حتي المقدور بدون صدور قرار رسيدگي نسبت به قطعي نمودن پرونده ها اقدام نمايند و در صورت لزوم صدور قرار ، حداکثر ظرف سي روز از تاريخ طرح پرونده در هيئت ، قرار رسيدگي اجراء و راي صادر گردد.

4- کليه پرونده هايي که مورد صدور راي هيئت بدوي و اعتراض مودي قرار مي گيرند ، حداکثر ظرف 15 روز پس از اعتراض مودي در هيئت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر مطرح و هيئت مزبور حتي المقدور بدون صدور قرا، نسبت به رسيدگي و قطعي نمودن آن اقدام نمايد.

5- ادارات وصول و اجراء برابر مقررات نسبت به وصول ماليات پرونده هاي معوقه و پرونده هايي که در اجراي اين دستورالعمل ارجاع خواهد شد دراسرع وقت اقدام نمايند .

6- چنانچه موديان بدهي مالياتهاي قطعي شده سنوات گذشته خود را تا 77/4/15و همچنين بدهي مالياتي که در اجراي اين بخشنامه قطعي خواهد شد را ظرف 2 ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت و يا حداکثر تا پايان سال جاري تقسيط و تسويه نمائيد کليه جرائم متعلقه بخشوده گردد.

7- اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي مکلف است فرمهايي را به منظور جمع آوري اطلاعات مربوط تهيه و تا تاريخ 77/4/15 به ادارات کل ارسال و همچنين نتيجه عملکرد ادارات کل را در ارتباط با نحوه اجراي بخشنامه با اعزام کارشناسان به دفتر اينجانب گزارش نمايد.

8- ضوابط اجرايي مفاد ماده 158قانون مالياتهاي مستقيم در مورد روش خوداظهاري در بخش ماليات اجاره املاک عملکرد سال 1376 اشخاص حقيقي در پيرو در آگاهي خواهد رسيد.

9- نظر به اينکه اجاره بهاي عملکرد سال 1375 يکي از ملاک هاي مهم مورد استفاده خود تشخيصي عملکرد سال 1376 خواهد بود ضرورت دارد با توجه به محدوديت زماني بدواً مراحل رسيدگي و قطعيت پرونده هاي سال مذکور در اولويت قرار گيرد.