معافیت شرکتهای دولتی از درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی

چون در مورد نحوه اجراي احکام مالياتي مقرر دربند «ع» تبصره 2 و تبصره هاي 27و 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور و حدود تاثير مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بر آنها با توجه به موخرالتصويب بودن قانون مذکور نسبت به قانون بودجه سال 1379 ابهامات و سوالاتي مطرح مي شود،لذا با بررسي مجدد قوانين موصوف و توجه به اصول و موازين حقوقي و مدافه کافي درمباني تقنين و شان تصويب و اهدافي که تحقق آنها مورد عنايت بوده است، يادآور مي شود. الف – نظريه اينکه قانون بودجه سال 1379 در تاريخ 1378/12/24 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و از اول سال 1379 لازم الاجرا شده است , از طرفي قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/01/17 نيز از اول سال مزبور واجد اعتبار اجرائي گرديده است , بنابراين صرف موخر التصويب بودن قانون برنامه سوم …. , متضمن نسخ بد ”ع “ تبصره 2 و تبصره هاي 27 و 35 قانون بودجه سال 1379 نبوده و حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه ….، مفيد معني اراده جديد مقنن بربي اعتباري يا لغو احکام قانون بودجه سال مزبور نمي باشد . عليهذا مقررات يادشده از قانون بودجه به همان ترتيب که تصويب شده است ، قابل اجرا مي باشد.