تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم

نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي و تسريع در امر وضول ماليات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤديان محترم و رعايت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، اختيارات زير در مورد بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي مالياتي قطعي هر عملکرد مؤديان، تفويض مي گردد. تقسيط ماليات: اختيار تقسيط بدهي مالياتي مؤديان با وصول حداقل سي درصد بدهي ماليات قطعي به صورت نقد و تقسيط مابقي حداکثر به مدت 15 ماه با رعايت مواد 40 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم تفويض مي گردد. بخشودگي جرايم: اختيار بخشودگي جرايم مالياتي با رعايت ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم به شرح جدول پيوست براي هر عملکرد مؤدي تفويض مي گردد. تذکرات: 1 - بخشودگي جرايم منوط به پرداخت اصل ماليات و جرايم قابل وصول کليه سنوات قطعي شده(اعم از جرايم غير قابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است)مي باشد. (بر اساس بخشنامه شماره17888مورخ14/10/92بند 1تذکرات بخشنامه شماره 8362مورخ6/5/92به شرح ذيل اصلاح ميگردد) 1) تذکرات بخشنامه ياد شده به شرح ذيل اصلاح مي گردد:بخشودگي جرايم سال مورد درخواست مؤديان مالياتي، منوط به پرداخت اصل ماليات و مانده ي جرايم(اعم از غيرقابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سايرسنوات قطعي شده، بخشودگي جرايم منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت اصل ماليات و مانده ي جرايم(اعم از غير قابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است)،مي باشد.