تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم

نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي و تسريع در امر وضول ماليات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤديان محترم و رعايت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، اختيارات زير در مورد بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي مالياتي قطعي هر عملکرد مؤديان، تفويض مي گردد. تقسيط ماليات: اختيار تقسيط بدهي مالياتي مؤديان با وصول حداقل سي درصد بدهي ماليات قطعي به صورت نقد و تقسيط مابقي حداکثر به مدت 15 ماه با رعايت مواد 40 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم تفويض مي گردد. بخشودگي جرايم: اختيار بخشودگي جرايم مالياتي با رعايت ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم به شرح جدول پيوست براي هر عملکرد مؤدي تفويض مي گردد. تذکرات: 1 - بخشودگي جرايم منوط به پرداخت اصل ماليات و جرايم قابل وصول کليه سنوات قطعي شده(اعم از جرايم غير قابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است)مي باشد. (بر اساس بخشنامه شماره17888مورخ14/10/92بند 1تذکرات بخشنامه شماره 8362مورخ6/5/92به شرح ذيل اصلاح ميگردد) 1) تذکرات بخشنامه ياد شده به شرح ذيل اصلاح مي گردد:بخشودگي جرايم سال مورد درخواست مؤديان مالياتي، منوط به پرداخت اصل ماليات و مانده ي جرايم(اعم از غيرقابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سايرسنوات قطعي شده، بخشودگي جرايم منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت اصل ماليات و مانده ي جرايم(اعم از غير قابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است)،مي باشد.

2 - در مواردي که مودي داراي جايزه خوش حسابي موضوع ماده 189 و يا خسارت تاخير موضوع ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرايم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگي جرايم نسبت به مازاد آن بررسي و اقدام قانوني اعم از وصول يا بخشودگي جرايم معمول شود.

3 - جرايم مالياتي با رعايت ماده 191، تبصره ماده 192، ماده 194،ماده 201 و ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم قابل بخشودگي مي باشد.

4 - تفويض اختيار راجع به تقسيط ماليات و بخشودگي جرايم ماليات در چارچوب تعيين شده حداکثر به ترتيب 12 ماه و 80% به معاونين ادارات کل و 10 ماه و 60% به رؤساي امور مالياتي و همچنين رؤساي گروه مالياتي که عهده دار مسئوليت رئيس امور مالياتي هستند مجاز خواهد بود. مسئوليت حسن اجراي اختيار تفويضي به عهده مدير کل مربوط بوده و تفويض اختيار به معاون اداره کل امور مالياتي يا رؤساي امور مالياتي رافع مسئوليت وي نخواهد بود.

5 - اختيارات تفويضي به رؤساي ادارات مالياتي شهرستانها بايد به نحوي باشد که مؤديان محترم مالياتي براي پيگيري امور مربوط،مجبور به انجام سفرهاي بين شهري نشوند.

6 - در موارديکه بخشودگي جرايم خارج از اختيارات آن اداره کل مي باشد و بنا به دلايل خوش حسابي و يا خارج از اختيار بودن انجام تکاليف،مؤدي واجد شرايط مساعدت تشخيص داده مي شود، ضمن اعلام دلايل توجيهي و ارسال پيشنهاد مشخص(در فرمهاي مربوطه) مراتب با رعايت بند يک فوق جهت بررسي و اتخاذ تصميم به سازمان امور مالياتي کشور يا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد.

7 - دادستاني انتظامي مالياتي مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختيارات تفويضي قبلي لغو مي شود.ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالياتهاي مستقيم و رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران کماکان اختيار کامل تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع مواد 40، 167 و 191 قانون مالياتهاي مستقيم را داشته و با مسئوليت خود برابر مقررات اقدام مي نمايند.