کل متن
چون برخي واحدهاي مالياتي در نحوه اجراي قسمت اخير جزء ب قسمت يک بند د ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن مواجه با ابهام بوده سوالاتي مطرح مي نمايند, لذا بدينوسيله متذکر مي گردد، چنان چه قبل از قطعيت ماليات، مصوبه مجمع عمومي راجع به تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود و هم چنين فهرست هويت و نشاني شرکاء و سهامداران يا اعضاء و ميزان سهام و يا سهم الشرکه آن ها حسب مورد به حوزه مالياتي ذيربط تسليم گردد، ضمن تعلق يک درصد جريمه مقرر، ماليات هر يک از صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن يا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه خواهد شد، لکن عدم ارائه هر دو مدرک و يا ارائه يکي از آن ها (صورتجلسه مجمع عمومي يا صورت مشخصات سهامداران)، موجب احتساب ماليات کلاً به نرخ ماده 131 قانون مذکور خواهد بود. مفاد اين بخشنامه مورد تأئيد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي قرار گرفته است.