رفع ابهام درخصوص اجراي مقررات تبصره 45 قانون بودجه سال 1377 و ماده 221 ق.م.م اصلاحی 1377/09/18

نظر به اينکه درخصوص اجراي مقررات تبصره 45 قانون بودجه سال 1377 مبني بر واگذاري مراحل تشخيص و وصول ماليات کليه شرکت ها و واحدهاي توليدي و خدماتي مستقر در استانها عهده اداره کل امور اقتصادي و دارائي استانهاي مربوط و تکليف موضوع قسمت اخير تبصره 1 اصلاحي ماده 221 قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين مقررات تبصره 2 الحاقي به ماده مزبور مصوب 1377/09/18 داير بر اينکه « آن تعداد از اشخاص حقوقي موضوع اين قانون که در دو يا چند محل فعاليتهاي تجاري – توليدي اقتصادي و درآمدي دارند شهر يا محلي که بيشترين فعاليتهاي فوق در آن صورت ميگيرد مجاز به رسيدگي پرونده هاي مالياتي ميباشند » براي مامورين تشخيص و واحدهاي مالياتي ابهام وجود دارد ، موارد ذيل را جهت اجرا مقرر ميدارد : 1- مرجع صلاحيتدار جهت تعيين اينکه بيشتر فعاليت هاي اشخاص حقوقي مذکور در تبصره 2 موصوف در کدام شهر يا محلي صورت ميگيرد، مميزمالياتي آخرين حوزه مالياتي رسيدگي کننده به وضعيت مالياتي اشخاص مزبور خواهد بود که اين امر مي بايست با توجه به ارقام مندرج در آخرين اظهارنامه و صورتهاي مالي تسليمي و دفاتر و اسناد و مدارک آنها و در صورت عدم توفيق از آن طريق براساس تحقيقات و بررسي هاي لازم که در هر صورت بايد به تأیيد سرمميز و مميزکل مالياتي ذيربط رسيده و متضمن نظر مديرکل مربوط باشد، انجام گيرد .

2- پرونده مالياتي پيمانکاران، شرکت هاي حمل و نقل ( زميني، هوائي و دريائي ) و بانکها به استثناء بانک هاي صادرات استانها و همچنين شرکت هاي بازرگاني که از مبادي مختلف گمرکات کشور مبادرت به واردات و صادرات کالا مي نمايند توسط حوزه مالياتي محل اقامتگاه قانوني مورد رسيدگي واقع گردد.

3- درخصوص رسيدگي به پرونده هاي مربوط به شرکت هاي نفت، پتروشيمي و گاز و شرکت هاي تابعه نيز مفاد بند يک اين دستورالعمل جاري بوده و درصورت عدم امکان دسترسي به محل فعاليت عمده به شرح موارد مذکور در تبصره 2 قانون فوق مي توان موضوع را از وزارت نفت استعلام و در تصميم گيري نهائي مدنظر قرار دارد.

4- موکداً يادآوري مي شوند، ادارات کل مالياتي تهران و ادارات کل امور اقتصادي و دارائي استانها مکلفند به منظور اجراي مصوبات اخير يادشده در احاله پرونده ها به حوزه مالياتي ذيصلاح جهت شروع رسيدگي تعجيل نمايند و چنانچه در موارد خاصي راجع به تعيين حوزه مالياتي ذيصلاح با اشکال مواجه بودند ، مراتب را براي اتخاذ تصميم نهائي وسيله مديران‌کل محترم به اين معاونت اعلام نمايند.