در مورد شعب شرکتهاي خارجي که سهامداران آنها شرکتهاي دولتي مي باشد

به قرار اطلاع برخي حوزه هاي مالياتي مواجه با نوعي پرونده هاي مالياتي شعب شرکتهاي خارجي مي باشند که شرکت متبوع آنها مستقر در خارج از کشور از طريق سرمايه گذاري دولت جمهوري اسلامي ايران (مستقيماً يا وسيله اشخاص حقوقي ديگر دارند سرمايه دولتي) تأسيس شده اند بنابراين شعبات مذکور گرچه تابع شرکتي مي باشند که داراي تابعيت کشورهاي خارجي است، ليکن بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها با واسطه متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. اکنون اين سؤال مطرح است که با وجود تابعيت کشور خارجي شرکت اصلي از يک طرف و تعلق بيش از 50% سرمايه آن ها شرکت به دولت ايران از سوي ديگر، مقررات تبصره 1 ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن قابل اعمال نسبت به اين گونه شعب خواهد بود يا خير؟ موضوع به لحاظ وجود ابهام به شوراي عالي مالياتي ارجاع و هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به شرح رأي شماره 30/4/3813 مورخ 1379/04/26 مقررات تبصره مزبور را قابل تسري به اين گونه شعب دانسته است.علي هذا ضمن ارسال نسخه اي از رأي ياد شده براي اجراء مقرر مي دارد: که حوزه هاي مالياتي و ساير مراجه مالياتي در مورد اين پرونده ها به شرح ذيل اقدام نمايند: 1- با مطالعه مدارک و عند الاقتضا استعلام از مراجع معتبر و ذيربط، از تعلق بيش از 50% سرمايه شرکتهاي اصلي به دولت جمهوري اسلامي ايران اطمينان حاصل و مراتب را در پرونده مالياتي مربوطه منعکس نمايند. 2- حوزه ها و مراجع مالياتي ذيربط بايستي پس از اطلاع از تشکيل مجمع عمومي شرکت اصلي و تصويب گزارش حسابرسي، سازمان حسابرسي به نحوه مطلوب، مبني بر تاييد صورتهاي مالي و تعيين درآمد مشمول ماليات شعب شرکتهاي ياد شده در آن مجمع ، با رعايت دستورالعمل هاي صادره و ساير مقررات مربوطه به صدور برگ تشخيص ماليات بر درآمد شعب مذکور و حل وفصل اختلافات مالياتي اقدام نمايند. مفاد اين بخشنامه مورد تاييد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي قرار گرفته است.