متن سند
۴ جزء از ۴ جزء سند
نظر به اينکه درخصوص نحوه رسيدگي و چگونگي تعيين درآمد مشمول ماليات شرکتهاي ساختماني، توسط انجمن شرکتهاي ساختماني و همچنين از طرف مامورين تشخيص و مراجع مالياتي مسائل و مشکلاتي مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکيد بر اجراي مفاد بخشنامه شماره 30/4/3126/18734 مورخ 1379/05/01 و با عنايت به اصلاحيه مصوب 1380/11/27 قانون ماليات هاي مستقيم و نگرش خاص آن بر ايجاد جو اعتماد متقابل بين موديان با مامورين مالياتي و فرهنگ سازي درجهت ترغيب خوداظهاري، رعايت نکات ذيل براي کليه مامورين تشخيص و مراجع حل اختلاف مالياتي الزامي است :
1- در مواردي که دفاتر قانوني موديان مذکور مورد قبول واقع مي شود ادارات امور مالياتي ( مامورين تشخيص ) ملزم به قبول و پذيرش هزينه‌هاي واقعي ومتعارف پيمانکار بوده واز برگشت هزينه هايي که به علت شرايط خاص فاقد مدارک مستند و يا مدارک کافي است و يا اصولاً امکان تهيه مدارک در مورد برخي از اقلام متصور و مقدور نيست، خودداري نمايند.
2- ترتيبي اتخاذ شود که درآمد مشمول ماليات تعيين شده موديان موصوف از طريق رسيدگي به دفاتر در مقايسه با درآمد مشمول ماليات موديان مشابهي که به لحاظ خودداري از انجام وظايف قانوني و يا رد دفاتر درآمد مشمول ماليات ايشان به طريق علي الراس تشخيص داده مي شود، تجاوز ننمايد تا ضمن تشويق آنان به رعايت قانون و مقررات موردتبعيض و بي عدالتي واقع نشوند.
3- ادارات امور مالياتي ( مامورين تشخيص ) منحصراً زماني مي توانند قسمتي از موضوع پيمان را به عنوان کارواگذار شده به پيمانکار دست دوم منظور نمايند که اسناد و مدارک مثبته و غير قابل ترديدي دراين خصوص دراختيار داشته باشند در غيراينصورت مراجع حل اختلاف مالياتي با اعتراض آن رفع تعرض نمايند.
4- در مورد فروش ماشين آلات شرکتهاي پيمانکاري چنانچه دفاتر مودي مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول ماليات براساس رسيدگي به دفاتر تعيين مي شود و در مواردي که دفاتر ارائه شده از طرف مودي مورد قبول واقع نشود و يا از تسليم آنها خودداري گردد. قيمت فروش باتوجه به ارزش روز و حتي المقدور براساس ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري مبناي اعمال ضريب واقع گردد.