بند 1
به منظور اجراي صحيح حکم مقررات ماده 54 قانون و تبصره هاي آن و اتخاذ رويه واحد در اين خصوص موارد ذيل را متذکر مي گردد: 1- نظر به نص صريح مفاد ماده (54) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن , مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره هاي بعدي قانون مذکور , صرف وجود تبصره (2) ماده مذکور موجب نقض سندرسمي نخواهد شد . بدين لحاظ در مورد املاکي که با سند رسمي به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقيد به عبارات “ پس از انقضاء مدت , اجرت المثل مطابق اجرت المسمي است “ و يا نظاير آن مي باشد و بعد از انقضاي مدت سند مادام که مستاجر و کاربري مندرج در سند اجاره تغيير نکرده است ماليات براساس ارزش اجاري مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتي که اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم اجاره نامه يا رونوشت آن خودداري گردد يا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهاي مندرج در سند رسمي وجهي بعنوان وديعه يا هرعنوان ديگر از مستاجر دريافت نموده باشد مبناي محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاک ارزش اجاري مصوب کميسيون تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق الذکر خواهد بود. يادآور مي گردد با توجه به اهداف اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم از جمله شفاف سازي قوانين و مقررات و جلب اعتماد موديان مالياتي , و به منظور پرهيز از اعمال سليقه هاي شخصي , ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در رسيدگي به پرونده هاي ماليات بردرآمد اجاره املاک , تبصره 2 ماده (54) جايگزين روش تعيين ميزان اجاره بها براساس املاک مشابه شده است .