3- در مورد املاکي که در اجاره اشخاص موضوع ماده (2) قانون فوق الذکر (وزارتخانه ها و موسسات دولتي , دستگاههايي که بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود , شهرداريها) و همچنين ارگان ها و نهادهاي انقلاب اسلامي مي باشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررات تبصره (9) ماده (53) قانون موصوف نسبت به کسر ماليات از مال الاجاره هايي که طبق سند رسمي يا قرارداد عادي مورد تائيد اشخاص موصوف پرداخت مي کنند عمل نموده و ادارات امور مالياتي نيز هنگام رسيدگي به ماليات عملکرد مالکان اينگونه املاک براساس آن اقدام نمايند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082379&ty=mq&pid=a3d88018ccc6f8390302480cc6d824f1
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲
نسخه متن: 3dd5b0206aded1490f730620d5f6501bee70aaa7d726c2c7a07a8dba0dd8c016
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.