ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي در ايران

7- هر چند طبق حکم تبصره 3 ماده 107 قانون ماليات هاي مستقيم شعب و نمايندگي هاي شرکت ها و بانک هاي خارجي در ايران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شرکت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهي دريافت مي کنند نسبت به آن وجوه مشمول ماليات نخواهند بود ليکن در خصوص فعاليت آن ها در ايران توجه به نکات ذيل در انجام رسيدگي ها ضروري مي باشد. 1-7- برخي از شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي علاوه بر انجام امور بازاريابي و جمع آوري اطلاعات براي شرکت اصلي (شرکت مادر) اقدام به امور بازاريابي و جمع آوري اطلاعات جهت ساير اشخاص خارجي نيز مي نمايد در اين صورت فعاليت هاي انجام شده بابت ساير اشخاص خارجي مشمول ماليات خواهد بود. 2-7- برخي از شعب و نمايندگي هاي شرکت خارجي در ايران علاوه بر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات در زمينه خدمات پس از فروش نير فعاليت دارند. در اين صورت موضوع فعاليت خدمات پس از فروش از مصاديق تبصره 3 ماده 107 نبوده و شعبه شرکت خارجي علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش که احتمالاً در برخي موارد عايد آن خواهد شد در زمينه کميسيونري خارجي نيز مشمول پرداخت ماليات مي باشد. 3-7- برخي از شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي هر چند طبق آگهي تاسيس در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي مجاز به فعاليت انتفاعي نمي باشد ليکن در مواردي ممکن است با ارائه پيش فاکتور و يا هم چنين انعقاد قرارداد از طرف شرکت مادر در ايران فعاليت نمايند. توجه شود شعب و نمايندگي هاي مذکور مشمول حکم تبصره 3 ماده 107 نبوده و مي بايست مطابق با شرايط حاکم بر قواعد بين المللي نمايندگي نسبت به شناسايي درآمد اقدام نمايند.