صورتجلسه مشورتی دراجرای بند3ماده257ق.م.م

صورتجلسه مشورتی 25/10/63 گزارش شماره 20/623-29/5/63 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره 16436 مورخ 29/5/63 معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 25/10/63 شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است که آیا انتقال اموال اشخاص ورشکسته که از لحاظ مقررات مالیاتی مشمول ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم هستند مستلزم پرداخت بدهیهای مالیاتی گذشته و همچنین مالیات و حق تمبر متعلق به مورد معامله به استناد ماده 10 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم میباشد یا اینکه گواهی انجام معامله موضوع ماده اخیرالذکر باید قبل از وصول مالیاتهای فوق¬الذکر صادر و با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول بدهیهای مالیاتی گذشته و همچنین مالیات و حق تمبر متعلق به مورد معامله که قانوناً حین معامله به آن تعلق میگیرد مانند سایر طلبکاران رفتار شود. شوری پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید: رأی اکثریت نظر به اینکه حکم مواد 1 و 2 تصویبنامه مورخ 14/2/1319 هیأت وزیران کسر هزینه¬های مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیاتها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات را قبل از تقسیم مال بین غرما از دارایی ناویژه ورشکسته الزامی دانسته و نص صریح ماده 10 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره¬ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/3/59 شورای انقلاب اسلامی با اصلاحات بعدی صدور گواهی انجام کلیه معاملات موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به پرداخت مالیاتهای متعلقه می داند، مجوزی جهت صدور گواهی موردنظر قبل از اخذ مالیات متعلق به این نوع معاملات وجود ندارد. لکن مطالبات گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی از شخص ورشکسته از حکم فوق مستثنی بوده و باید وفق مدلول ماده 153 قانون مالیاتهای مستقیم عمل شود. نظر اقلیت گرچه صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های بعدی آن مصوب سوم خردادماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مستلزم وصول مالیات های مقرر در ماده مزبور باشد لکن چون ورشکستگان به لحاظ تاییده مالیات و جرائم متعلق از مصادیق بارز ماده 153 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 وا صلاحیه های بعدی آن می باشدودر ماده اخیرالذکرازبین طلبکاران برای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمند ناشی از خدمت نسبت به وصول مالیات و جرائم متعلق حق تقدم قائل گردیده و وصول مالیات در صورت مطالبات یاد شده در رده سوم از حیث اولویت قرار گرفته لذا در صدور گواهی های موضوع ماده 10 لایحه قانونی مورد نیاز ادارات تصفیه امور ورشکستگان ، مالیاتهای مقرر در آن باید با ملحوظ نظر قراردادن اولویت مزبور وصول گردد.