در خصوص انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاکی که از طریق عقد اجاره به شرط تملیک حاصل می گردد

گزارش شماره 30/5/2059 مورخ 1369/05/20 دفتر فني مالياتي حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهاي مالياتي در جلسه مورخ 1369/07/22 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است. گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر اين است که "از جمله تسهيلات اعضاء بانک ها در اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا فروش املاک احداثي به صورت تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليک" مي باشد. از طرفي اغلب موارد اين گونه مستاجرين (صاحبان حق) قبل از صدور سند انتقال قطعي واحد مسکوني موضوع قرارداد که به لحاظ وجود مشکلات ثبتي ممکن است سال ها به تعويق افتد با موافقت بانک اقدام به واگذاري به غير نمايند. اين دفتر قبلاً چنين اظهار نظر نموده است که درآمد شخص طرف قرار داد ناشي از واگذاري حقوق مشمول ماده 79 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مي باشد. گر چه اين اظهار نظر با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور با مقررات موضوع ماده 79 مذکور منطبق است، لکن چون در مجتمع هاي بزرگ آپارتماني نظير شرکت آپادانا متعلق به بانک مسکن و غيره قبل از صدور اسناد مالکيت جداگانه اين گونه انتقال حقوق به صورت عرف درآمده است، لذا به نظر مي رسد موضوع بيشتر قابل انطباق با مقررات ماده 74 قانون فوق الذکر خواهد بود و با صاحبان حق بايد نسبت به انتقالات مورد بحث مانند مالک رفتار نمود النهايه دفتر ياد شده پيشنهاد طرح مسئله را در شوراي عالي مالياتي نموده است. اينک هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 پس از بررسي و شور و تبادل نظر به شرح آتي اعلام راي مي نمايد: نظر به اينکه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 در باب انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاکي که از طريق عقد اجاره به شرط تمليک حاصل مي گردد متضمن نص صريحي نمي باشد. لذا با عنايت به جميع جهات استنباط دفنر فني مالياتي از موضوع به شرح قسمت اخير گزارش مطروحه قابل قبول است. محمد تقي نژاد عمران- علي اکبر سميعي - محمد طاهر- مجيد ميرهادي - محمود حميدي- علي اکبر نور بخش- علي اصغر محمدي- عباس رضائيان- محمد رزاقي