از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · ارزيابي املاک

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 30/4/13789همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

نامه شماره 8501/38 - 15/7/1370 اداره کل ماليات برارث و اراضي باير عنوان مقام معاونت محترم درآمدهاي مالياتي و اوراق ضميمه آن حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 18/8/1370 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است . موضوع نامه مذکور داير بر استعلام نحوه اجراي ماده 2 لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 2/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي در موارديست که بعضا" شهرداريهاي و يا برخي سازمانها ونهادهاي دولتي ، در قبال تملک املاک موروثي بلحاظ گذشت زمان نسبت به تاريخ فوت متوفي وجوهي بيش از ازرش معاملاتي حين الفوت به وراث پرداخت مي نمايند ، بدين مضمون که با وجود حکم موضع مادتين 184 و 189 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن مبين بر محاسبه ارزش ملک به بهاي ارزش معاملاتي زمان فوت کداميک از اقلام مورد بحث ( ارزش معاملاتي و پرداختي سازمانهاي مذکور) ملاک عمل در احتساب ماترک شمول ماليات خواهد بود. هيات عمومي شورايعالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسي در اين خصوص بشرح آتي اعلام راي مي نمايد: بطور کلي ماخذ ارزيابي اراضي واملاک داراي قيمت منطقه اي سابق با ارزش معاملاتي ، بنا به نص صريح ماده 189 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 جز موارد استثنائي مذکور درآن ماده ، همان قيمت منطقه اي با ارزش معاملاتي زمان فوت متوقي مي باشد ، از طرفي حکم ماده 2 لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي به منظور تامين عدالت مالياتي و رعايت غبطه ورثه بوده است ، تا آنجاکه در صورت سلب مالکيت بدون پرداخت عوض ، برابر ماده يادشده بهاي ملک کلا" بايد از ما ترک کسرگردد. بنابراين بهر حال بهاي منظور شده نبايد از ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي تجاوز نمايد. محمد تقي نژاد عمران - علي اکبر سميعي - علي اصغرمحمدي - محمود حميدي - محمد رزاقي - مجيد ميرهادي - علي اکبرنوربخش - محمد علي سعيدزاده - محمد طاهر

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084622&ty=mq&pid=f6cdd9138e5d04280add5912aff69c57
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴
نسخه متن: aefb1a6de259d001661a75b2605091755f0ae6fdfe2da49fc3a5d5aed26f9bc0
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی