جزء سند
نامعتبر / حذف‌شده در منبعنامه شماره 4814 / 200 /ص مورخ 1399/04/04 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اختلاف شرکت ملی نفت ایران و سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 38 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سالهای 1393 لغایت 1398 با توجه به بند «ز» تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1393 و بند «و» ماده ( 1 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب 1393/12/04 حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 2/46688 مورخ 1399/04/10 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند ( 3 ) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: طبق نظر سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بند یک نامه صدرالاشاره، مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 38 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است و بر اساس نظر وزارت نفت به شرح بند ( 2 ) نامه صدرالاشاره، شرکت هایی تولید کننده نفت و گاز که در حلقه های ما قبل از تولید و فروش فرآورده های نفتی و گاز به مصرف کننده نهایی می باشند و صرفا به موجب قانون و مقررات ذیربط با دریافت جبران هزینه (کارمزد خدمات) اقدام به تولید و استخراج نفت خام و گاز طبیعی می نمایند، کماکان از ماخذ جبران هزینه (کارمزد خدمات) در صورت اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مشمول محاسبه عوارض آلایندگی خواهند بود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : نظر اکثریت: طبق تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد)، همچنین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (%1) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند . طبق قسمت اخیر بند ز تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 و بند و ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور تعیین گردیده است . همانطور که در احکام قانونی اخیر الذکر تصریح گردیده است مبنای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور می باشد و در مواردی که کالای تولیدی قابل عرضه به مصرف کننده نهایی نباشد تعیین مبنای محاسبه عوارض مشخص نشده است در این ارتباط هیات محترم وزیران طی بند 5 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع مصوبه شماره 27261/ت 57700هـ مورخ 19/3/1399، مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی مذکور را برای شرکت های تولید نفت و گاز براساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نموده است . بنابراین با توجه به اینکه قانون مربوط به عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1394 بر اساس ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بوده و تغییری نداشته و هیات محترم وزیران نیز برای سال 1399 در استمرار حاکمیت قانون مذکور ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکت های تولید نفت و گاز براساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نموده است می توان با اتخاذ ملاک از مصوبه یاد شده و تا مادامیکه این مصوبه اصلاح یا مورد ایراد مراجع ذی صلاح قانونی واقع نشده است برای سنوات قبل (1398-1393) نیز بر این مبنا عمل نمود. محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور-سعید آسترکی- عباس خیر خواه-حسین بنی صفار-امراله عابدی- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حجت اله ملایاری-حمید تهذیبی- سید رضا صادق زاده- رضا سلطانی- محمد رضا سالار فرد-سید کاظم ختمی نظر اقلیت : همانطور که در قسمت اخیر بند (ز) تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 و بند (و) وماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 تصریح گردیده است مبنای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1393 قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور می باشد و در مواردی که کالای تولیدی قابل عرضه به مصرف کننده نهایی نباشد تعیین مبنای محاسبه عوارض مشخص نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق، تعیین ماخذ محاسبه عوارض یاد شده در مواردی که کالای تولیدی قابل عرضه به مصرف کننده نهایی نباشد، تعیین مبنای محاسبه عوارض مشخص نشده است لذا با توجه به مراتب فوق ، تعیین ماخذ محاسبه عوارض یاد شده در مواردی که کالای تولید قابل عرضه به مصرف کننده نهایی نباشد، مستلزم اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی می باشد .