در خصوص هزینه وجه التزام بانک‌ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به صدور آراء متفاوت نسبت به موارد مشابه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش هزینه های وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برخی شعب این شورا (موضوع آراء صادره شماره 201/664/1009/103268 مورخ 1402/08/15 شعبه پنجم، شماره 201/5952/4042 مورخ 1399/07/19 شعبه چهارم، شماره 201/12297/100150265 مورخ 1400/10/25 شعبه هفتم، شماره 201/10287/1002/80231 مورخ 1401/12/24 شعبه هشتم و ...)، مراتب در اجرای ماده 258 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ 1402/09/01 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: بنا به مفاد مقررات بند 18 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 "سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد"، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود. با امعان نظر به قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به اینکه در مقررات بند 18 ماده 148 قانون یاد شده لفظ «بانک ها» به نحو عام بکار برده شده و استثنایی بر آن مترتب نگردیده است و از آنجائیکه عملیات مذکور در بند یاد شده، صرفا محدود به تسهیلات بانکی نمی باشد، بنابراین هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم و هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود. محمد مسیحی- محمدرضا شایان پور- محمدحسن زارع- سعید حوائج- عباس بهزاد- محمد حسین زحمتی- مهرعلی قنبرپور- عباس بی نیاز- سید رضا صادق زاده- سید حمید شمسی نژاد- حجت اله مولایاری- علیرضا نصرتی- معراج بوستانی نظر اقلیت: از آنجاییکه ماهیت دریافت مازاد از اضافه برداشت بانک ها توسط بانک مرکزی که تحت عنوان وجه التزام در حسابها شناسایی و ثبت می شود، ناشی از تخطی از قوانین و مقررات آمره بانک مرکزی بوده، نه در راستای دریافت تسهیلات موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، فلذا هزینه مذکور به دلیل عدم انطباق با مفاد بند یاد شده و عدم تصریح در قانون مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی نخواهد بود. غلامحسن کشاورز- عباس ورزیده- رضا امیدی- حسن بابایی