بند 2
نامعتبر / حذف‌شده در منبع2- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعي املاک طبق قانون مذکور از ابتداي سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون ياد شده از نقل و انتقالات قطعي املاک محمل قانوني نخواهد داشت.
بند 2 · مقدم بودن وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و ...
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084834&ty=mq&pid=af8bc7f8fa2d9f7c83f6413d464ebe44
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷
نسخه متن: 3aaa22fb388e7f4560f02125265bc11cfba0291a779ecf705c25c8c61a9a2748
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سند