مقدم بودن وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و ...

نظر به اينکه به موجب ماده 160 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 مجلس شوراي اسلامی، وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و... حق تقدم دارد لذا با توجه به استثناي ذکر شده در ماده مذکور لزوماً يادآوري مي نمايد که در اين گونه موارد گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنايت به قسمت اخير ماده فوق الذکر بايد صرفاً با وصول ماليات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق ماده 59 و ماده 60 و يا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد.

2- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعي املاک طبق قانون مذکور از ابتداي سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون ياد شده از نقل و انتقالات قطعي املاک محمل قانوني نخواهد داشت.