از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

مقدمه و بند 1 · مقدم بودن وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و ...

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 30/5/187/6970همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

مقدمه و بند 1

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

نظر به اينکه به موجب ماده 160 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 مجلس شوراي اسلامی، وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و... حق تقدم دارد لذا با توجه به استثناي ذکر شده در ماده مذکور لزوماً يادآوري مي نمايد که در اين گونه موارد گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنايت به قسمت اخير ماده فوق الذکر بايد صرفاً با وصول ماليات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق ماده 59 و ماده 60 و يا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084834&ty=mq&pid=a1f5edc3dcc858f6eaa3848fe60f12e8
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷
نسخه متن: 3aaa22fb388e7f4560f02125265bc11cfba0291a779ecf705c25c8c61a9a2748
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی