مقدم بودن وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و ...
منبع این سند را نامعتبر علامت زده است؛ اثر آن بر دوره‌های گذشته به تاریخ حکم و اصلاحات مرتبط وابسته است.
مقدمه و بند 1
۱ جزء در بخش انتخابی
مقدمه و بند 1
نامعتبر / حذف‌شده در منبع
نظر به اينکه به موجب ماده 160 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 مجلس شوراي اسلامی، وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و... حق تقدم دارد لذا با توجه به استثناي ذکر شده در ماده مذکور لزوماً يادآوري مي نمايد که در اين گونه موارد گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنايت به قسمت اخير ماده فوق الذکر بايد صرفاً با وصول ماليات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق ماده 59 و ماده 60 و يا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد.
معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد (پیش از تشکیل سازمان)
تاریخ تصویب
در منبع درج نشده
تاریخ صدور / ابلاغ
۱۳۶۸/۰۲/۱۶
تاریخ لازم‌الاجرا
۱۳۶۸/۰۲/۱۶
دریافت نسخه انتخابی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲
آخرین بررسی همین متن
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.