بند 1
نظر به اينکه درخصوص تشخيص درآمد مشمول ماليات از طريق علي الراس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورت هاي مالي تسليمي و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف موديان کراراً سوالاتي مطرح مي گردد, لذا جهت رفع هرگونه اشکال و اتخاذ رويه هاي اصولي و هماهنگ در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، توجه مأموران تشخيص و مراجع مالياتي را به نکات زير که مورد تائيد هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي نيز قرار گرفته است معطوف مي دارد: 1- در مواردي که دفاتر مودي براساس بند 3 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن مردود شناخته مي شود چنانچه تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي وفق تبصره ذيل ماده 98 قانون مذکور امکان پذير نباشد مأموران تشخيص و يا کارشناسان مالياتي و حسابرسان ماليات حسب مورد مقيد نخواهند بود که قرائن مالياتي موردنظر را ازهمان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند, بلکه لازم است با مراجعه به محل کار يا توليد و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقيقات کافي قرينه يا قرائن مناسب را مشخص و آن گاه با اعمال ضريب يا ضرايب مالياتي مقرر حسب مورد نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند.