متن سند
۵ جزء از ۵ جزء سند
نظر به اينکه درخصوص تشخيص درآمد مشمول ماليات از طريق علي الراس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورت هاي مالي تسليمي و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف موديان کراراً سوالاتي مطرح مي گردد, لذا جهت رفع هرگونه اشکال و اتخاذ رويه هاي اصولي و هماهنگ در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، توجه مأموران تشخيص و مراجع مالياتي را به نکات زير که مورد تائيد هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي نيز قرار گرفته است معطوف مي دارد:
1- در مواردي که دفاتر مودي براساس بند 3 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن مردود شناخته مي شود چنانچه تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي وفق تبصره ذيل ماده 98 قانون مذکور امکان پذير نباشد مأموران تشخيص و يا کارشناسان مالياتي و حسابرسان ماليات حسب مورد مقيد نخواهند بود که قرائن مالياتي موردنظر را ازهمان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند, بلکه لازم است با مراجعه به محل کار يا توليد و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقيقات کافي قرينه يا قرائن مناسب را مشخص و آن گاه با اعمال ضريب يا ضرايب مالياتي مقرر حسب مورد نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند.
2- هرگاه بنا به شرايط خاص فعاليت مودي ضرائب مندرج در جدول ضرايب منطبق با فعاليت مزبور نباشد، حوزه مالياتي ذي ربط بايستي ضمن شرح کامل موضوع و توضيح ويژگي خاص مذکور باستناد تبصره 3 ماده 154 قانون يادشده از طريق اداره متبوع درخواست تعيين ضريب لازم را بنمايد.
3- در مواردي که درآمد مشمول ماليات تعيين شده به طريق علي الراس بنا به جهاتي کمتر از سودي است که موديان مالياتي در صورت هاي مالي تسليمي در مهلت مقرر يا خارج از آن ابراز نموده اند سود مندرج در صورت هاي مالي با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون فوق و مقررات قانون مدني در باب اقرار بايد مبناي محاسبه ماليات قرار گيرد.
4- اگر چه شرکت هاي موضوع تبصره يک ماده 110 قانون ماليات هاي مستقيم مکلف به تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي متکي به دفاتر قانوني مي باشند, اما توجه داشته باشند که طبق بخشنامه شماره 30/4/5731/20572 مورخ 1370/04/25 که مورد تائيد اکثريت اعضاي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي نيز قرار گرفته است. صرف عدم تسليم مصوبه مجمع عمومي يا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سود و زيان تسليمي درمهلت مقرر موجب تشخيص درآمد مشمول ماليات به طريق علي الراس نخواهد بود.
5- گاهي ديده مي شود که در موارد تشخيص درآمد مشمول ماليات به طريق علي الراس، ماموران تشخيص ماليات برخي اقلام درآمد ناويژه (مانند کارمزد تحصيلي بابت وام هاي پرداختي و يا بعضي حق الامتيازهاي دريافتي ) را عيناً به درآمد مشمول ماليات مي افزايد که اين عمل مغاير با مفاد مادتين 98 و 153 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و لذا متذکر مي گردد که در اين گونه موارد نيز بايد با اعمال ضريب مناسب نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمود.