5- گاهي ديده مي شود که در موارد تشخيص درآمد مشمول ماليات به طريق علي الراس، ماموران تشخيص ماليات برخي اقلام درآمد ناويژه (مانند کارمزد تحصيلي بابت وام هاي پرداختي و يا بعضي حق الامتيازهاي دريافتي ) را عيناً به درآمد مشمول ماليات مي افزايد که اين عمل مغاير با مفاد مادتين 98 و 153 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و لذا متذکر مي گردد که در اين گونه موارد نيز بايد با اعمال ضريب مناسب نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084873&ty=mq&pid=d7c088fb10c6f97302aece02c7afa374
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷
نسخه متن: 8988c2ee1dd66d6a46364839e2ea794ab6cc98b47391d4ba91ca59a42899ec96
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.