بند 5
5- گاهي ديده مي شود که در موارد تشخيص درآمد مشمول ماليات به طريق علي الراس، ماموران تشخيص ماليات برخي اقلام درآمد ناويژه (مانند کارمزد تحصيلي بابت وام هاي پرداختي و يا بعضي حق الامتيازهاي دريافتي ) را عيناً به درآمد مشمول ماليات مي افزايد که اين عمل مغاير با مفاد مادتين 98 و 153 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و لذا متذکر مي گردد که در اين گونه موارد نيز بايد با اعمال ضريب مناسب نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمود.