کل متن
به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 درخصوص «مغايرت رأي شماره 6544-4-30 - 13-6-1378 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با قانون، مبني بر عدم امکان ممنوع الخـــروجي مديــــران اشخاص حقوقي فاقــد حق امضاي اسناد تعهدآور بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران مديريت آن ها» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد. باتوجه به رأي فوق الذکر صرفاً مديران داراي حق امضاي اسناد تعهدآور (اعم از موظف و غير موظف) را مي توان ممنوع الخروج نمود. ضمناً توجه خواهند داشت با توجه به مفاد ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم، ابتدا مديران صاحب امضاء مجاز فعلي و در صورت عدم امکان وصول ماليات، مديراني که بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي مربوط به دوران مديريت آنان و صاحب امضاي مجاز بوده اند مسئوليت دارند. با صدور اين بخشنامه کليه بخشنامه هاي مغاير در خصوص ممنوع الخروجي موضوع ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم لغو مي گردد.