بند 2
2. با توجه به اينکه شرکت دولتي به شرح مصوبات هيات وزيران، جايگزين اشخاص مديون مي گردند، در اجراي قسمت اخير ماده (4) آيين نامه ياد شده و اصلاحيه آن ، شرکت جايگزين مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرايي طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهي مذکوردر مهلت مقرر اقدام نمايد. بنابر اين در صورتي که امکان پرداخت بدهي به صورت يکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتي جايگزين و در اجراي مقررات ماده 167 قانون ماليات هاي مستقيم و با رعايت تفويض اختيار به عمل آمده اقدام گردد. بديهي است ملاک زمان تقسيط در اجراي ماده مذکور ، تاريخ ابلاغ ماليات قطعي شده به مديون اصلي مي باشد.