متن سند
۴ جزء از ۴ جزء سند
به پيوست آيين نامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394/02/01موضوع تصويب نامه شماره 83979/ت52366 هـ مورخ 1394/06/29و تصويب نامه شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 1395/04/15هيات محترم وزيران موضوع اصلاح ماده (4) آيين نامه اجرايي مذکور براي اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.
نظر به اينکه در راستاي مقررات مربوط به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394و آيين نامه اجرايي ياد شده، امکان تهاتر بدهي هاي اشخاص(حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني ، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ) به دولت از جمله بدهي هاي مالياتي با مطالبات شان از شرکت هاي دولتي فراهم گرديده است، لذا در صورت ابلاغ تصويب نامه هيات محترم وزيران براي هريک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر مي دارد:
1. معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص مديون منظور و حداکثر ظرف يک روز (کاري) از تاريخ ابلاغ تصويب نامه اخير الذکر نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص (اشخاص مديون) تا سقف مبلغ بدهي مالياتي تهاتر شده حسب مورد اقدام نمايند.
ارجاع‌های رسمی (۱)
2. با توجه به اينکه شرکت دولتي به شرح مصوبات هيات وزيران، جايگزين اشخاص مديون مي گردند، در اجراي قسمت اخير ماده (4) آيين نامه ياد شده و اصلاحيه آن ، شرکت جايگزين مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرايي طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهي مذکوردر مهلت مقرر اقدام نمايد. بنابر اين در صورتي که امکان پرداخت بدهي به صورت يکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتي جايگزين و در اجراي مقررات ماده 167 قانون ماليات هاي مستقيم و با رعايت تفويض اختيار به عمل آمده اقدام گردد. بديهي است ملاک زمان تقسيط در اجراي ماده مذکور ، تاريخ ابلاغ ماليات قطعي شده به مديون اصلي مي باشد.
ارجاع‌های رسمی (۱)
3. رفع توقيف از اقدامات اجرايي تا سقف مبلغ بدهي تهاتر شده در تصويب نامه هيات محترم وزيران امکان پذير بوده و چنانچه بدهي مالياتي مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانوني لازم براي وصول باقي مانده بدهي از مودي اصلي به عمل آيد.
4. شرکت دولتي جايگزين، مکلف به پرداخت بدهي مشخص شده در تصويب نامه هيات وزيران در چارچوب مقررات مربوط به قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده،بوده و از تاريخ ابلاغ مصوبه، کليه مسئوليت هاي قانوني در پرداخت مبلغ بدهي تعيين شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نيز به عنوان مودي مشمول جرايم مقرر در قوانين مذکور مي باشد.