ابلاغ نظر اکثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 1396/10/03 در خصوص مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31

به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 1396/10/03 در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم در ارتباط با مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، جهت اجراء ابلاغ مي گردد. ضمناً لازم است موارد زير در حسابرسي هاي مالياتي و مراجع حل اختلاف مالياتي مد نظر قرار گيرد: الف- در خصوص اشخاص حقوقي: 1- در مواردي که تعيين ماليات اشخاص حقوقي تخفيف موضوع تبصره هاي (6) و (7) ماده 105 قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سياق عبارت تبصره (7) فوق (نرخ هاي مذکور) مي بايست ابتدا تخفيف نرخ تبصره (6) و سپس تخفيف نرخ تبصره (7) اعمال گردد.

2- در مواردي که در تعيين ماليات اشخاص حقوقي مي بايست تخفيف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافيت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم اعمال شود، مقتضي است ابتدا تخفيف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافيت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد.

3- در مواردي که اشخاص حقوقي در دوره سال مالي قبل کمتر از يک سال مالياتي فعاليت داشته اند و يا سال مالي خود را تغيير داده باشند، اعمال مفاد تبصره (7) ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم فارغ از مدت فعاليت در مورد اين گونه مؤديان نيز جاري مي باشد.

4- با توجه به مفاد ماده 281 قانون ماليات هاي مستقيم ، مشوق موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور صرفاً در خصوص اشخاص حقوقي که سال مالي آن ها از 1395/01/01 و به بعد شروع مي شود، قابل اعمال است.

ب- در خصوص اشخاص حقیقی: 1- تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده 131 قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی ( موضوع ماده 123 قانون مذکور ) می باشند را شامل می گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مد نظر قرار گیرد.

2- در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ های موضوع ماده 131 قانون متأثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیر الذکر مد نظر قرار می گیرد. (به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مودی دارای فعالیت شغلی بعد از کسر معافیت ها مبلغ 1.200.000.000 ریال گردد و با احراز شرایط از 3 درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا 500.000.000 ریال با نرخ 12 درصد، تا مبلغ 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 500.000.000 ریال با نرخ 17 درصد و مابقی با نرخ 22 درصد محاسبه می گردد.)

4- مفاد بند (3) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند (تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم) لازم الرعایه نبوده و می بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز مورد نظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد.

5- در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می بایست تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد.

6- نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده 100 قانون، مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی باشند، لذا مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم (برای سال بعد از شمول تبصره ماده 100 قانون) در مورد آنها جاری نمی باشد.

7- در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هریک از شرکاء نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود (در صورت دارا بودن شرایط) می توانند از مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند.

ج- مقررات عمومي: 1- عدم فعاليت در قسمتي از يک سال مالياتي مؤدي تأثيري در محاسبات نداشته و درآمد ابرازي مشمول ماليات سال پايه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعاليت طي هر سال در محاسبات لحاظ مي گردد.

2- منظور از تسويه در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده سال قبل (سال پايه) بوده و اين موضوع قابل تسري به بدهي هاي قطعي شده سال هاي قبل از سال پايه نمي باشد. بديهي است در صورتي که ماليات تشخيصي سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي به شرح فوق به قطعيت نرسيده باشد صرفاً مي بايست ماليات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.

4- با توجه به نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازي مشمول ماليات، کليه درآمدهاي مشمول ماليات ابرازي مؤدي در سال پايه و سال بعد که به نرخ هاي مذکور در مواد 105 و 131 مشمول ماليات مي باشند، خواهد بود.

5- در صورت احراز تخفيف براي هر مؤدي، اين تخفيف قابل اعمال به کليه درآمد مشمول ماليات تعيين شده براي مؤدي (به استثناي درآمد مشمول ماليات تعيين شده و به واسطه کتمان درآمد) مي باشد، تخفيف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول ماليات تعيين شده به واسطه برگشت هزينه هاي واحد مالياتي و همچنين اقلام مؤثر در افزايش درآمد مشمول ماليات از محل حساب تعديل سنواتي نيز مي باشد.

6- با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 146 (مکرر) قانون ماليات هاي مستقيم ، نظر به اينکه شرط برخورداري از نرخ صفر و هر گونه معافيت يا مشوق مالياتي، ارائه اظهار نامه، دفاتر و يا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم در موعد مقرر است و از آنجايي که تخفيف مورد نظر از مصاديق مشوق هاي مالياتي مي باشد، لذا در صورت عدم ارائه دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالياتي براي حسابرسي، موجب عدم برخورداري از تخفيف موصوف خواهد شد.

7- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول ماليات در سال پايه (ابراز صفر و يا زيان) تخفيف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود.

8- در صورتي که مؤدي به هر دليلي در اظهار نامه مالياتي تسليمي عليرغم استحقاق برخورداري از اين تخفيف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسي مالياتي و يا مراجع حل اختلاف مالياتي احراز گردد مؤدي امکان برخورداري از تخفيف مورد نظر را دارا است، اداره امور مالياتي ذيربط با هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مي بايست نسبت به اعمال آن اقدام نمايند و در صورتي که مؤدي به واسطه ابراز، ماليات بيشتري را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختي مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت مقررات مربوطه قابل استرداد مي باشد.