رفع ابهام درخصوص ادغام شرکتها موضوع ماده 111 قانون مالياتهاي مستقيم و بند(الف)ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

به موجب تبصره ماده 1 آيين نامه اجرايي بند(ز) ماده 111 قانون مالياتهاي مـستقيـم، ادغـام يا تـرکيب شـرکت ها مـشروط بـه تحصيل مجوز قانوني آن شـده است. نـظر بـه اينـکه در خـصوص مـجوز مـزبور، ابهاماتي مطرح مي باشد. بدينوسيله اعلام مي گردد: مطابق حکم بند(الف) ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،« ادغام شرکت هاي تعاوني، مادامي که موجب ايجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شکل يک جانبه (بقاء يکي از شرکت ها- شرکت پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شرکتهاي ادغام شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد- شرکت جديد)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در ساير شرکت هاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است...» بنابراين، اين حکم در طول اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به منزله مجوز ادغام شرکتها موضوع تبصره ماده (1) آيين نامه فوق الاشاره بوده و در صورتي که شرکتها با رعايت مقررات، حسب تصميمات مجامع عمومي، ادغام و مراتب را در اداره ثبت شرکتها ثبت نمايند، با رعايت ساير مقررات امکان برخورداري از تسهيلات مقرر در ماده (111) قانون مالیات های مستقیم را دارا می باشند.