آيين­نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13 /10 /1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره 158785/ت 38856هـ مورخ 1 /10 /1386 آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند : ماده 1 - دستگاههاي اجرايي بعد از احصاي تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زير بنايي خود نسبت به واگذاري موارد قابل واگذاري با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مطابق تفاهم نامه في مابين اقدام نمايند .

ماده 2 - در صورتي كه امكان واگذاري تصديهاي موضوع ماده (1) اين آيين نامه ميسر نباشد، دستگاههاي اجرايي به تشخيص شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تا برطرف شدن موانع واگذاري كماكان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند .

تبصره - در مورد واحدهاي استاني و شهرستاني، پيشنهاد دستگاه اجرايي به تأييد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خواهد رسيد .

ماده 3 - در اجراي اين آيين نامه، واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي باشند ممنوع بوده و مشمول احكام اين آيين‌نامه نمي باشند .

ماده 4 - در هر يك از دستگاه هاي اجرايي، كارگروهي تحت عنوان كاهش تصدي هاي دولت متشكل از سه الي پنج نفر از معاونان، مديران و صاحبنظران به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه تشكيل مي شود. كارگروه يادشده در حوزه مركزي دستگاه به تنظيم و ارايه سياست ها و خط مشي ها و تدوين شيوه مستند سازي فرآيند و نحوه واگذاري تصدي ها مي پردازد . تبصره - يكي از اعضاي كار گروه موضوع اين ماده بايد ذي حساب دستگاه اجرايي باشد .

ماده 5 - وظايف كارگروه ياد شده حسب مورد به شرح زير است : الف (اصلاحي 28 ˏ 06 ˏ 1389) - تهيه و تدوين برنامه اجرايي نحوه واگذاري تصدي هاي دستگاه و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي . ب (اصلاحي 28 ˏ 06 ˏ 1389) - تعيين و احصاي تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زير بنايي قابل واگذاري در دستگاه براساس اولويت هاي مربوط ج (اصلاحي 28 ˏ 06 ˏ 1389) - تعيين ميزان هزينه سرانه تأمين خدمات براي فعاليت هاي قابل واگذاري در دستگاه و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي . د – تعيين و تنظيم چارچوب ها، قراردادهاي منعقده با بخش غيردولتي و تمديد قراردادهاي موجود . ه(اصلاحي 28 ˏ 06 ˏ 1389) ـ - تعيين روش هاي واگذاري تصدي هاي قابل واگذاري و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي . و(اصلاحي 28 ˏ 06 ˏ 1389) - تعيين تسهيلات و حمايت هاي مورد نظر براي بخش غيردولتي متقاضي برابر قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي . ز(اصلاحي 28 ˏ 06 ˏ 1389) - تعيين ضمانت هاي لازم به منظور جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول واگذار شده و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي ح - تدوين و تصويب استانداردها و معيارهاي مورد نظر درخصوص كيفيت و قيمت خدمات و تصديهاي قابل واگذاري با هماهنگي معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور . ط - قيمت گذاري براي ساختمانها و پروژه هاي تملك داراييهاي سرمايه اي نيمه تمام با حفظ كاربري آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غيردولتي . ي - پيش بيني و تعيين اهداف كمي سالانه از سوي دستگاه به تفكيك هريك از فعاليتها براي ستاد و واحدهاي استاني . ك - قيمت گذاري اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس ميانگين قيمت كارشناسي سه كارشناس رسمي دادگستري و تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و برگزاري مناقصات . ل - نحوه بررسي و رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط واگذاري . م - تعيين ساز و كار مربوط به اعطاي تسهيلات مالي اعم از تخصيص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعيين قيمتها، نحوه اخذ و تعيين ميزان ضمانتهاي مالي مورد نياز براساس قوانين و مقررات مربوط . ن - تعيين اعضا و شرح وظايف كارگروه هاي استاني و شهرستاني، تبصره - گزارش كارگروه با تأييد بالاترين مقام دستگاه و توسط وي پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور انجام مي پذيرد .

ماده 6 - به منظور پيگيري، نظارت و كنترل و اجراي سياستهاي تعيين شده توسط كارگروه موضوع ماده (5) اين آيين نامه، كارگروه هاي استاني و در صورت لزوم كار گروه هاي شهرستاني در واحدهاي استاني و شهرستاني دستگاه هاي اجرايي تشكيل مي شوند . تبصره - تركيب اعضا و نحوه تعاملات با كار گروه و با يكديگر توسط كار گروه مستقر در ستاد تعيين مي گردد .

ماده 8 - در فرآيند واگذاري فعاليت‌ها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه اجرايي به روش واگذاري مديريت و خريد خدمت و مشاركت پس از تعيين صلاحيتهاي فني و اجتماعي متقاضيان و در شرايط برابر، اولويت با ايثارگران انقلاب اسلامي، شركتهاي تعاوني ايثارگران، هيأتهاي امناء، نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي - مصوب 1373- ، شهرداريها و دهياريها و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه اجرايي و بازنشستگان به صورت شخص حقوقي از جمله شركتهاي تعاوني و سهامي مشروط به قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي خواهد بود . تبصره - اولويت واگذاري اماكن با كاركنان دستگاه اجرايي است كه در صورت قطع رابطه استخدامي دولتي، تمام يا بخشي از اماكن و تجهيزات به صورت رايگان به آنان واگذار مي شود مشروط به اينكه تغيير كاربري ندهند و وظايف و خدمات استاندارد كه مورد تأييد دستگاه باشد ارايه بدهند و نيروي انساني را با خريد خدمت مستقيمأ تا پنج سال حفظ نمايند .

ماده 9 - در روش واگذاري مديريت و مشاركت طرف قرارداد به ازاي حفظ كاركنان مشروط به قطع رابطه استخدامي آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزاياي آنان طبق احكام رسمي به همان نسبت از تخفيف، تقسيط و تسهيلات ويژه با توافق براساس قراردادي كه مفاد آن به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي رسد، برخوردارند . تبصره - ساير كاركنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرايي مربوط به واحدهاي ديگر منتقل خواهند شد .

ماده 10 - به منظور تعيين اجاره و قيمت گذاري اماكن و ساختمانهاي مشمول واگذاري نظر سه كارشناس رسمي دادگستري با تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ملاك عمل خواهد بود .

ماده 11 - تعرفه ارايه خدمات واگذار شده و تعيين هزينه سرانه تأمين خدمات در فعاليتهاي واگذار شده حسب تعهد توسط كارگروه موضوع ماده (2) اين آيين نامه ، ضمن رعايت ضوابط قانوني موجود و اخذ مصوبات قانوني مورد نياز صورت مي پذيرد كه با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه پس از تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور انجام مي پذيرد .

ماده 12 - تغيير كاربري مراكز و واحدهاي واگذار شده ممنوع مي باشد و در موارد استثنا با ذكر دلايل موجه و پس از تصويب در كارگروه موضوع ماده (4) و دريافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و طي مراحل تصويب در هيأت وزيران بلامانع خواهد بود .

ماده 13 - وزيران در محدوده حوزه كاري خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه مي باشند و مكلفند گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي استان را در مقاطع شش ماهه تهيه و به معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه نمايند و اين معاونتها بر عملكرد آنان نظارت مي كنند . اين تصويبنامه در تاريخ 17 /11 /1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .