ماده 10
ماده 10 - به منظور تعيين اجاره و قيمت گذاري اماكن و ساختمانهاي مشمول واگذاري نظر سه كارشناس رسمي دادگستري با تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ملاك عمل خواهد بود .
ماده 10 - به منظور تعيين اجاره و قيمت گذاري اماكن و ساختمانهاي مشمول واگذاري نظر سه كارشناس رسمي دادگستري با تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ملاك عمل خواهد بود .
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086029&ty=mq&pid=txs1831369110800997
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰
نسخه متن: 2b4dc860c60cfedab0e35c3ba129a58148e6419e4cf69c72cbf66b0acf3ee346
متن خواندنی دریافتشده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعههای آن را از نسخه فعال سند نشان میدهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمیشود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخههای تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخههای سنداز مسئلهای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.