کل مصوبه
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيئت و‌زيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382 ـ آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود : ماده 1ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشرو‌ح مربوط به كار مي‌رو‌ند : الف ـ شركت صنعتي: هر و‌احد توليدي كه به صورت شركت (شخصيت حقوقي ثبت شده) اداره شده و داراي پرو‌انه بهره برداري گواهي فعاليت صنعتي از و‌زارت صنايع و معادن يا ساير مراجع قانوني ذيربط باشد . ب ـ اصلاح ساختار مالي: منظور از اصلاح ساختار مالي، افزايش سرمايهها از محل آو‌رده نقدي مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته‌‌ها يا تبديل سود تقسيم نشده به سرمايه (به استثناي افزايش سرمايهها از محل تجديد ارزيابي داراييها) به نحوي كه نسبت سرمايه به بدهيهاي شركت كمتر از سي درصد (30 %) نباشد . ج ـ درآمد مشمول ماليات درآمدي است كه توسط سازمان امور مالياتي مبناي محاسبه ماليات قرار مي‌‌گيرد. د ـ نسبت سرمايه به بدهي: عبارت است از نسبت سرمايه پرداخت شده به جمع بدهيهاي شركت . هـ ـ بدهي: تعريف بدهي بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري خواهد بود . و ـ قانون: قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382 ماده 2 ـ افزايش سرمايه شركت كه طي چهار سال بعد از تاريخ تصويب قانون (26/ 5/ 1382) ثبت آن در اداره ثبت شركت‌ها صورت پذيرفته و به موجب اسناد و مدارك پرداخت آن احراز گردد، مشمول مشوق برقرار شده در اين آيين نامه مي گردد . ماده 3 ـ افزايش سرمايه‌هايی كه مطابق ماده (2) اين آييننامه صورت گرفته باشد، طي پنج سال از او‌لين سال مالي افزايش سرمايه و هر سال به ميزان بيست درصد (20%) افزايش سرمايه پرداخت شده از درآمد مشمول ماليات شركت كسر مي‌گردد . ماده 4 ـ شركتهايي كه پس از افزايش سرمايه، نسبت به كاهش سرمايه اقدام نمايند، بعد از تاريخ تصويب كاهش سرمايه توسط اركان صلاحيتدار نمي‌‌توانند از مشوق اين آيين نامه استفاده نمايند. مشوق‌هاي استفاده شده تا تاريخ كاهش سرمايه به قوت خود باقي خواهد بود . ماده 5 ـ برخورداري شركت از معافيت موضوع مواد (132) و (138) قانون ماليات‌هاي مستقيم مانع استفاده شركت از مشوق موضوع ماده (4) قانون نخواهد شد . ماده 6 ـ شركتهاي متقاضي استفاده از مشوق موضوع اين ماده بايد در سال افزايش سرمايهها و سال‌هاي بعد از آن تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران را كه مستند به گزارش حسابرسي شركت باشد در موارد زير و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي دريافت و به اداره كل امور مالياتي ذيربط يا حسابرسي مالياتي شركت ارايه نمايند : الف ـ ميزان افزايش سرمايه پرداخت شده . ب ـ رعايت حداقل نصاب سرمايه به بدهي (سي درصد) در تاريخ ثبت افزايش سرمايهها در اداره ثبت شركت‌ها و يا پايان هر سال مالي و اعلام ميزان سرمايه پرداخت شده و بدهيهاي شركت بر اساس صورتهاي مالي پايان هر سال . ج ـ صرف منابع حاصل از افزايش سرمايهها در سرمايه‌‌گذاري ثابت و يا سرمايه در گردش همان شركت . د ـ عدم كاهش سرمايه .