تصويب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شركت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج از شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) با سازمان امور مالياتي كشور

هيأت وزيران در جلسه 24 /05 /1400 به پيشنهاد شماره 72183 /57 مورخ 12 /05 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- تصويب كرد: 1 - مطالبات‌ شركت‌‌ سوخت‌ رساني و خدمات فرودگاهي اوج از شركت‌‌‌ هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) با بدهي همان شركت‌ به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول تهاتر مي ‌شود: تأييديه دستگاه اجرايي طلبكار دستگاه اجرايي طلبكار مبلغ مورد تهاتر (ريال) شركت دولتي بدهكار اشخاص متقاضي عنوان شناسه ملي نامه شماره 1180 /251 /ص مورخ 8 /4 /1400 سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امورمالياتي موديان بزرگ) 341،908،000،000 شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) شركت‌‌ سوخت‌رساني و خدمات فرودگاهي اوج 10102043897 2 - شركت‌ هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين شخص بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي‌ شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد. 3 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‌الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد. 4 - مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت‌ دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت ‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان‌ حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه موضوع قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است. 5 - در صورتي ‌كه بدهي انتقال‌ يافته به شركت‌ دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت‌‌ دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، مطالبات مذكور با ساز و كار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور با اعلام دستگاه طلبكار، توسط سازمان امورمالياتي كشور وصول و به حساب ذيربط خزانه واريز خواهد شد.