تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور

هيئت وزيران در جلسه 28 /09 /1400 به پيشنهاد شماره 135409 /57 مورخ 29 /08 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- تصويب كرد: 1 - مطالبات‌ شركت ‌توسعه مولد نيروگاهي جهرم از شركت‌‌‌ دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان شركت‌ به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي ‌شود : (جدول ضمیمه) 2 - شركت‌‌‌ دولتي مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، جايگزين شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم مي ‌شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد. 3 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم منظور كند و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‌الخروجي مديران شركت مذكور (حسب مورد) بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد. 4 - مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب نامه به شركت‌ دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه منتقل شده است، با بدهي دولت به شركت‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان‌حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه موضوع قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است. 5 - در صورتي‌كه بدهي انتقال‌ يافته به شركت‌ دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) تسويه نشود و يا بيش از ارقامي‌ باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت‌‌ دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، مطالبات مذكور با ساز و كار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور، توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به حساب ذي ‌ربط خزانه واريز خواهد شد. 6 - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351- بازپرداخت بدهي ‌هاي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) بابت موارد مربوط به يارانه قيمت ‌هاي تكليفي (با تاييد سازمان حسابرسي) را در اولويت تخصيص قرار دهد.