تبصره 2 ماده 5
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 13/11/58 بنا به پيشنهاد شماره 500/41432 مورخ 19/09/58 وزارت كشاورزي و عمران روستائي آئين نامه اجرائي ماده 5 لايحه قانوني مالكيت وبهره برداري از اراضي واقع در آبخور سد دز والغاء قراردادهاي كشت وصنعت را به شرح زير تصويب نمودند: ماده 5- ارزش عرصه مورد واگذاري توسط كميته مندرج در ماده2 برمبناي قيمت خريد تعيين وبارعايت ماده 4 وتبصره 1 آن خريدار يافت خواهد شد. تبصره 2- پرداخت كليه هزينه هاي انتقال وماليات وعوارض مربوط به زمين مورد معامله به عهده خريدار است ودولت هيچگونه هزينه اي را از اين بابت تقبل نخواهد كرد.