شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 13/11/58 بنا به پيشنهاد شماره 500/41432 مورخ 19/09/58 وزارت كشاورزي و عمران روستائي آئين نامه اجرائي ماده 5 لايحه قانوني مالكيت وبهره برداري از اراضي واقع در آبخور سد دز والغاء قراردادهاي كشت وصنعت را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 5- ارزش عرصه مورد واگذاري توسط كميته مندرج در ماده2 برمبناي قيمت خريد تعيين وبارعايت ماده 4 وتبصره 1 آن خريدار يافت خواهد شد.
تبصره 2- پرداخت كليه هزينه هاي انتقال وماليات وعوارض مربوط به زمين مورد معامله به عهده خريدار است ودولت هيچگونه هزينه اي را از اين بابت تقبل نخواهد كرد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086650&ty=mq&pid=674e2b6aed6974a3f58d1dcaa48057dc آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸ نسخه متن: ae89b9c221ac121f542d231b54476120b5235e88be220843ff36e43aa9ef3429 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.