از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 15 · آيين­نامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي)

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 151958/ت32826هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 15

ماده 15 ـ احكام زير در خصوص اسناد مناقصه (مزايده) الزامي است : الف ـ تمامي اسناد مناقصه (مزايده) بايد به‌ طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود . ب ـ اسناد مناقصه (مزايده) شامل تصريح در موارد زير است : 1 ـ نام و نشاني شركت . 2 ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده)) . 3 ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها . تبصره ـ ذكر مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پيشنهادها و همچنين حداكثر مدت زماني كه براي بررسي پيشنهادها و تعيين برنده مناقصه (مزايده) لازم است . 4 ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه‌هاي آنها 5 ـ بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) يا براساس درصد كسري يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده يا ميزان كالا، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاكات لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت و به‌طور محرمانه تسليم شود. پاكت مزبور صرفاً در جلسه كميسيون مناقصه (مزايده) گشوده خواهد شد . 6 ـ مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار . 7 ـ مدت اعتبار پيشنهادها . 8 ـ شرايط و سقف جبران هزينه‌هاي مربوط به تأمين ضمانتنامه هر يك از مناقصه ‌گران (مزايده‌ گران)، براي مواردي كه مناقصه (مزايده) به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها، تجديد شود . 9 ـ شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق . تبصره 1 ـ مشخصات نبايد بيانگر انتخاب يك شخص (حقيقي و يا حقوقي) و يا كشور خاص باشد . تبصره 2 ـ در خصوص مزايده، مشخصات مورد معامله مي‌بايد در صورتجلسه‌اي درج و به امضاء مسئول (مسئولين) واحد (واحدهاي) ذيربط و در صورت لزوم مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب برسد . 10 ـ برنامه ‌ريزي براي انجام و تحويل كالا، خدمت يا حقوق (ترتيب حمل، بيمه و ميزان خسارت در صورت تأخير و نظاير آن) . 11 ـ معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران) . 12 ـ نحوه پرداخت بهاي معامله (تعيين مواردي همچون پرداخت بطور نقد، اقساط و نظاير آن) . تبصره ـ پرداخت از طريق گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي معاملات بزرگ توصيه مي‌شود . 13 ـ نحوه ترجيح مناقصه‌ گران (مزايده‌گران) داخلي نسبت به مناقصه‌گران (مزايده‌گران) خارجي در مناقصه (مزايده)‌هاي بين‌المللي . 14 ـ مباني و روش تعيين برنده مناقصه (مزايده) با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت پيشنهادي، در مواردي كه مناسبترين پيشنهاد از طريق ارزيابي فني، بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي‌شود . 15 ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن . 16 ـ صورت جلسات و توضيحات موضوع ماده (19). 17 ـ ساير اسنادي كه به تشخيص شركت لازم باشد . 18 ـ تصريح اينكه شركت اختيار دارد مقدار كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله را تا بيست و پنج درصد (25%) افزايش يا كاهش دهد . 19 ـ اعلام تكاليف قانوني شركت در مورد كسورات قانوني مربوط به قرارداد و تكاليف طرف معامله در ارتباط با بيمه، ماليات و عوارض متعلقه به قرارداد . تبصره ـ در صورتي كه شركت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمي ضروري تشخيص دهد، در فراخوان درج شود كه هزينه ثبت قرارداد و پرداخت ماليات و هرگونه عوارض طبق قوانين و مقررات به عهده برنده مناقصه (مزايده) خواهد بود . 20 ـ ذكر عبارت «در صورتي كه برنده مناقصه (مزايده) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه (مزايده) معامله انجام مي‌شود و سپرده برنده دوم مناقصه (مزايده) نيز در صورتي كه از انعقاد قرارداد و يا از انجام معامله امتناع ورزد ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه (مزايده)، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنين حداكثر مدت زمان نگهداري سپرده نفر دوم . 21 ـ ميزان ضمانت انجام تعهدات و ترتيب دريافت و استرداد آن . 22 ـ در اسناد درج شود كه «شركت در موارد موضوع جزء »و« بند (1) و جزءهاي «د» و «هـ» بند (2) ماده (26) اين آيين‌نامه و در مواردي كه مناقصه‌گر (مزايده‌گر) مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) آيين ‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب‌ نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 1383/12/22 شود، در رد پيشنهادات مرتبط مختار است « تبصره ـ قبولي در كميته فني بازرگاني نيز موجب سلب اين اختيار نيست. شركت در صورت رد هر يك از پيشنهادات، دلايل مربوط به رد پيشنهاد را مشخص و در سوابق براي مراجعات آتي نگهداري مي‌نمايد . 23 ـ درج مفاد مندرج در بندهاي «ط» و «ي» ماده (22). 24 ـ ذكرعبارت «برنده مناقصه (مزايده) حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي شركت به ديگري ندارد» .

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086774&ty=mq&pid=txs1832521074420460
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹
نسخه متن: 0c3b2268f3f48898d85db6d04cba6891dd13f05c3fb7a270f116d42db871f7f4
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی