ماده 31
ماده31 ـ در قرارداد درج نكات زير ضروري است : 1 ـ نام متعاملين . 2 ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها . 3 ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله . تبصره1 ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات سازمان و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز، آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده ، ممنوع است . تبصره2 ـ ميزان اجاره ساختمانها و ماشين آلات و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف سازمان با رعايت تبصره فوق در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي شود، به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت عامل تعيين خواهدشد . 4 ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام خدمات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد . 5 ـ الزام تحـويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد، در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله مهرشده و نزد سازمان نگهداري شود . 6 ـ اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه « از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود» . 7 ـ اختيار سازمان نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد . 8 ـ در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي شود، بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهدشد . 9 ـ چنانچه بنا به مقتضيات درنظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده شود (و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود) و يا تسهيلاتي ملحوظ شود، ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد . تبصره1 ـ به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود . تبصره2 ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين هاي معتبر و مورد قبول خواهدبود . تبصره3 ـ مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد مبلغ معامله بيشتر نخواهدبود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيئت عامل اين درصد قابل افزايش خواهدبود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود . 10 ـ ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده . 11 ـ مدت فاصله زمانـي بين تحويـل موقت و تحـويل قطعي در قراردادهاي مربـوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات براساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) . 12 ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ و همچنين افشاي سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقربا موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد . 13 ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است . 14 ـ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط برآنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است، براي طرف قرارداد در برنداشته باشد . 15 ـ درج اين شرط كه « در صورت عدم انجام تعهد، سازمان مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد ». 16 ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد . 17 ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد . تبصره ـ در مواردي كه اختلاف، ناظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهدبود . 18 ـ پيش بيني حق فسخ براي سازمان در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي .ماده (1) تصويب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 و اصلاحيه هاي بعدي آن شود .