تصويب نامه در خصوص اجازه انعقاد قرارداد متمم قرارداد مشاركت به وزارت راه و شهرسازي جهت تكميل آزادراه قزوين- رشت و اجراي قسمت باقي مانده حد فاصل منجيل تا رودبار

هيئت وزيران در جلسه 15 /2 /1395 به پيشنهاد شماره 02 /100 /44854 مورخ 13 /8 /1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 – تصويب كرد : 1 – وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است براي تكميل آزادراه قزوين – رشت و اجراي قسمت باقي مانده حد فاصل منجيل تا رودبار به طول حدود (3 /11) كيلومتر شامل طراحي، تكميل مطالعات، آزادسازي مسير و احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن، نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشاركت با شركت آزادراه قزوين – رشت كه از اين پس "طرف مشاركت" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام كند .

2 - وزارت پنجاه (50) در صد منابع مالي لازم براي تكميل آزادراه، احداث قطعه منجيل – رودبار و تأسيسات جانبي خاص و تملك اراضي را از محل رديف اعتباري (40702008) قوانين بودجه سنواتي و فروش اوراق مشاركت، با رعايت قوانين مربوط و ساير منابع مصوب مربوط تأمين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت كار طبق قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز كند. طرف مشاركت نيز تأمين پنجاه (50) درصد منابع مالي لازم براي تكميل آزادراه و احداث قطعه منجيل – رودبار و تأسيسات جانبي خاص و تملك اراضي را تعهد، تأمين و متناسب با پيشرفت كار به حساب مشترك طرح واريز كند . تبصره 1 - وزارت مي تواند همزمان با عقد قرارداد مشاركت و يا پس از آن، پيمانكاري اجراي طرح را بر اساس قوانين و مقررات مربوط به پيمانكاران توانمند و داراي صلاحيت واگذار كند . تبصره 2 – سهم الشركه وزارت در درجه اول صرف تأمين هزينه هاي تملك اراضي مسير به نام دولت با نمايندگي وزارت مي شود . تبصره 3 – هزينه هاي انجام شده براي تكميل آزادراه و احداث قسمتي از قطعه منجيل – رودبار تا مرحله انعقاد متمم قرارداد مشاركت به عنوان سهم الشركه وزارت منظور خواهد شد .

3 – پيش بيني دوره تكميل آزادراه و احداث قطعه باقي مانده سه و نيم (5 /3) سال و دوران بهره برداري از كل آزادراه قزوين – امامزاده هاشم از زمان شروع بهره برداري قطعه منجيل – رودبار حدود بيست (20) سال خواهد بود، ليكن دوره مشاركت واقعي منوط و محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد .

4 – با توجه به تقدم بانك تجارت در برداشت منافع و دوران نسبتاٌ محدود سرمايه گذاري و استهلاك آن، نرخ سود سرمايه گذاري طرف مشاركت برابر با هيجده درصد (18 %) در سال مي باشد .

5 – مسئوليت نگهداري و بهره برداري آزادراه در دوران مشاركت بر عهده و مسئوليت طرف مشاركت مي باشد .

6 – تمام منافع حاصل از بهره برداري آزادراه در دوران بهره برداري و يا تا زمان استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (هر كدام كه مؤخر باشد)، متعلق به طرف مشاركت مي باشد و پس از اين مدت طرف مشاركت آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن را به وزارت منتقل مي كند .

7 - مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و همچنين استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت حسابرسي مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد .

8 - نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك تجارت بر اساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در بخش مربوط اعمال مي شود .

9 – بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني مي باشد .

10 – دولت در دوران بهره برداري در تعيين تعرفه آزادراه مداخله نمي كند. در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصل ضرب ترافيك عبوري آزادراه در مابه التفاوت تعرفه هاي تكليفي و تعرفه هاي مندرج در گزارش هزينه – درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشاركت پرداخت مي شود .

11 – وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي قرارداد پيش بيني كند .

12 – اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 90887 /ت 49259ك مورخ 18 /4 /1392 مي شود .