هيئت وزيران در جلسه ۲۵ /۴ /۱۳۹۶ به پيشنهاد هيئت امناي صندوق توسعه ملي و به استناد جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب ۱۳۹۵ - تصويب كرد :
ماده 18- در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم (مفاصا حساب بيمه، ماليات و غيره) براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد به دلايلي نظير عدم وجود وجه نقد كافي در حساب بانكي صندوق ميسر نباشد، مي‌توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را به تشخيص مقامات مجاز صندوق، تحت عنوان علي الحساب پرداخت نمود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086891&ty=mq&pid=debf5f6f46904a771509d98cf191a9d2 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱ نسخه متن: e2b39cd45a9030247b8faec85676079dcb23c7288f0ac23baf1c3cd9fd899b65 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.