مقدمه و ماده 18
هيئت وزيران در جلسه ۲۵ /۴ /۱۳۹۶ به پيشنهاد هيئت امناي صندوق توسعه ملي و به استناد جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب ۱۳۹۵ - تصويب كرد : ماده 18- در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم (مفاصا حساب بيمه، ماليات و غيره) براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد به دلايلي نظير عدم وجود وجه نقد كافي در حساب بانكي صندوق ميسر نباشد، مي‌توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را به تشخيص مقامات مجاز صندوق، تحت عنوان علي الحساب پرداخت نمود.