ماده 4 - هرگونه توافق، شرط، ماده، بند و نظاير آن، درون قرارداد اصلي يا خارج از آن كه حق واگذاري را سلب كند، باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلي، قرارداد واگذاري، قرارداد واگذاري معكوس و ساير قراردادهاي تبعي آنها نمي شود .
تبصره - مطالبات مربوط به قراردادهاي موضوع تبصره بند (الف) ماده (5) قانون يا قراردادهاي محرمانه موضوع بند (ج) ماده (23) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383-، صرفاً با اخذ موافقت كارفرما قابليت واگذاري به پذيرندگان را دارند .
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086947&ty=mq&pid=txs1831093725690952 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲ نسخه متن: 0f4bfe608f64ba7085dee73db70404448f581efcbcffddfe6a02d2ab32d035f6 متن خواندنی دریافتشده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعههای آن را از نسخه فعال سند نشان میدهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمیشود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخههای تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.