ماده 4
ماده 4 - هرگونه توافق، شرط، ماده، بند و نظاير آن، درون قرارداد اصلي يا خارج از آن كه حق واگذاري را سلب كند، باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلي، قرارداد واگذاري، قرارداد واگذاري معكوس و ساير قراردادهاي تبعي آنها نمي شود . تبصره - مطالبات مربوط به قراردادهاي موضوع تبصره بند (الف) ماده (5) قانون يا قراردادهاي محرمانه موضوع بند (ج) ماده (23) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383-، صرفاً با اخذ موافقت كارفرما قابليت واگذاري به پذيرندگان را دارند .