آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت امور خارجه وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان ثبت احوال کشور- کمیته امداد امام خمینی (ره) هیئت وزیران در جلسه 1400/12/15 به پیشنهاد شماره 8549 مورخ 1400/01/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( با همکاری وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه) و به استناد بند ( 2 ) تبصره ( 8 ) الحاقی به ماده ( 169 ) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1399 - آیین‌نامه نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند ( 2 ) تبصره ( 8 ) الحاقی به ماده ( 169 ) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ماده 1 ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند : 1 ـ و زارت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی . 2 ـ سازمان : سازمان ثبت‌احوال کشور . 3 ـ پایگاه خانوار : پایگاهی که به ‌منظور ثبت‌ نام خانوار ایرانی و یا اصلاح ساختار و تغییرات آتی آن در سازمان ایجاد شده است . 4 ـ خانوار معمولی : افرادی که بر اساس رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی درجه یک از طبقه اول موضوع ماده ( 862 ) قانون مدنی شامل پدر، مادر و اولاد و وجود وابستگی اقتصادی و معیشتی با یکدیگر زندگی می‌کنند . 5 ـ خانوار مؤسسه ای : محجورین، معلولین غیر قابل توان‌بخشی، سالمندان نیازمند و سایر افرادی که به ‌موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری یکی از نهادهای حمایتی قرار داشته تا زمان استمرار شرایط مذکور، در ذیل نهاد حمایتی مربوط و به‌ عنوان خانوار مؤسسه‌ای منظور خواهند شد . 6 ـ سرپرست خانوار : زوج یا زوجه و یا فرد دیگری که بر اساس ضوابط قانونی، عهده‌دار مدیریت خانوار می‌باشد . 7 ـ دستگاه‌های اجرایی : دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 29 ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران . 8 ـ نهاد حمایتی : سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) حسب مورد .

ماده 2 ـ در هر خانوار معمولی، زوج به ‌عنوان سرپرست و سایر اشخاص خانوار به ‌عنوان عضو محسوب می‌شوند. شرایط تغییر سرپرست و اعضای خانوار به شرح زیر است : 1 ـ ازدواج : در صورتی که هریک از اعضای خانوار ازدواج دائم یا منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی نماید، از عضویت خانوار پیشین کسر می‌شود. زوج و زوجه، خانوار جدید با سرپرستی زوج و عضویت زوجه را تشکیل می‌دهند . تبصره 1 ـ در صورتی که مرد قبل از ازدواج، سرپرست خانوار و فاقد همسر باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار وی افزوده می‌شود و چنانچه دارای همسر باشد، زوجه جدید و زوج، خانوار جدیدی به سرپرستی زوج و عضویت زوجه تشکیل می‌دهند . تبصره 2 ـ در صورتی که زن قبل از ازدواج، سرپرست خانوار باشد، آن خانوار منحل شده و خانم و اعضای خانوار منحل شده به عضویت خانوار جدید با سرپرستی زوج در می‌آیند . 2 ـ طلاق در ازدواج دائم، انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع : در صورت وقوع طلاق در ازدواج دائم یا انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی، زوجه از خانوار قبلی منفک شده و در صورتی که سن وی بالای ( 18 ) سال تمام باشد، خانوار جدیدی به سرپرستی وی تشکیل می‌شود. در صورتی که سن زوجه کمتر از ( 18 ) سال باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار قبل از ازدواج منجر به طلاق اضافه می‌شود . 3 ـ ولادت : در صورتی که سرپرست یا هریک از اعضای خانوار صاحب فرزند شود، فرزند جدید به عنوان عضو به خانوار اضافه می‌شود، مشروط به آنکه حضانت فرزند با شخص دیگری نباشد . 4 ـ حضانت : در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات یا احکام صادره از مراجع قضایی یکی از والدین یا شخص دیگری عهده‌دار حضانت فرزند شود، محضون به عنوان عضو به خانوار حاضن اضافه می‌شود . 5 ـ قیمومیت : در صورتی که بر اساس رأی صادره از مراجع قضایی برای فردی قیم مشخص شود، مشروط بر آنکه تحت حضانت شخص ثالثی نباشد، مولی‌علیه به عنوان عضو به خانوار قیم افزوده می‌شود . 6 ـ فوت : در صورت فوت هر یک از اعضای خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر می‌گردد . در صورت فوت سرپرست خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر و یک نفر از اعضای خانوار بر اساس اولویت‌های زیر به عنوان سرپرست محسوب می‌شود : الف ـ زوج متوفی . ب ـ زوجه متوفی . پ ـ بزرگ‌ترین فرزند پسر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای ( 18 ) سال باشد . ت ـ بزرگ‌ترین فرزند دختر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای ( 18 ) سال باشد . ث ـ بزرگترین عضو بالای ( 18 ) سال خانوار . ج ـ حکم مرجع قضایی . -7 در موارد زیر سرپرست خانوار تغییریافته و یکی دیگر از اعضای خانوار به عنوان سرپرست محسوب می‌شود : الف ـ در صورتی که سرپرست خانوار به ‌طور رسمی یکی دیگر از اعضای خانوار را با توافق یکدیگر به عنوان سرپرست مشخص نماید . ب ـ در صورت حجر و غائب و مفقودالاثرشدن سرپرست خانوار با حکم مراجع قضایی . پ ـ وجود حکم مرجع قضایی مبنی بر بدسرپرستی و تعیین سرپرست جدید . 8 ـ در موارد زیر اعضای خانوار امکان تشکیل خانوار جدید را بدون وقوع واقعه ازدواج خواهند داشت : الف ـ ناسازگاری هریک از اعضای بالای ( 18 ) سال خانوار با سرپرست با حکم مراجع قضایی . ب ـ وسع اقتصادی اعضای بالای ( 18 ) سال . پ ـ در صورت خروج از تحت قیمومت با حکم مراجع قضایی . تبصره 1 ـ در خانوارهایی که از اشخاص ایرانی و غیرایرانی تشکیل شده‌اند، یک نفر از اشخاص ایرانی بر اساس اولویت‌های بند ( 6 ) این ماده وظیفه سرپرستی را بر عهده خواهد داشت . تبصره 2 ـ در موارد تغییر سرپرست خانوار، سرپرست جدید باید بالای ( 18 ) سال و غیرمحجور باشد. در صورت عدم وجود عضو بالای ( 18 ) سال و غیرمحجور در خانوار و تا زمان تعیین سرپرست از طرف مراجع صاحب صلاحیت، خانوار مذکور بدون سرپرست تلقی می‌شود . تبصره 3 ـ سایر مصادیق به همراه سازوکار اجرایی این ماده از جمله نحوه ثبت‌نام متقاضیان جدید، مستندات و اقلام اطلاعاتی لازم و موارد جزیی مربوط به قواعد و ضوابط تعیین یا تغییر اعضا و سرپرست خانوار طی دستورالعمل‌هایی، توسط کارگروهی که با مسئولیت وزارت و عضویت نمایندگانی از سازمان و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور خارجه، سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل میشود، تهیه و ابلاغ میگردد. مصوبات کارگروه با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین خانوار و سرپرست آن ملاک عمل خواهد بود .

ماده 3 ـ در هر خانوار موسسه‌ ای، نهاد حمایتی به عنوان سرپرست و اشخاصی که به ‌موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری نهاد مذکور هستند به عنوان عضو محسوب می‌ شوند .

ماده 4 ـ در اجرای بند ( 2 ) تبصره ( 8 ) ماده ( 169 ) مکرر قانون مالیات‌ های مستقیم ، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، مکلف به ثبت درخواست و اقلام اطلاعاتی خانوار خود در پایگاه خانوار می باشند. وزارت امور خارجه مکلف است اطلاع‌ رسانی لازم را در این زمینه به عمل ‌آورده و همکاری و هماهنگی لازم را با سازمان معمول نماید .

ماده 5 ـ احراز وسع اقتصادی اشخاص موضوع جز (ب) بند ( 8 ) ماده ( 2 ) این آیین‌ نامه بر عهده وزارت می‌ باشد. سازمان مکلف است درخواست ثبت خانوار جدید این اشخاص را جهت بررسی و اندازه گیری وسع به وزارت منعکس نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی وزارت اقدام نماید. دستورالعمل وسع اقتصادی توسط وزارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد . تبصره ـ وزارت مکلف است در بررسی و احراز موضوع، با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و مواردی نظیر بیمه پردازی متقاضی به یکی از صندوق‌های بازنشستگی و یا اطلاعات مالی و اقتصادی آنان، اقدام نماید .

ماده 6 ـ سازمان موظف است بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار موضوع بند (پ) ماده ( 1 ) آیین‌ نامه اجرایی ماده ( 7 ) قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع تصویب نامه شماره 28610 / 44520 مورخ 1389/02/11 نسبت به ایجاد پایگاه خانوار بر اساس ضوابط این آیین‌ نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌ نامه به نحوی اقدام نماید که اعمال تغییرات در ترکیب ساختار خانوار به ‌صورت خودکار و هوشمند صورت پذیرد . تبصره 1 ـ سازمان موظف است کلیه اطلاعاتی که به نحوی از انحا موجب تغییر در ترکیب خانوار می‌ شوند را به‌ صورت الکترونیکی از مراجع ثبت اطلاعات دریافت نماید. کلیه مراجع دارنده اطلاعات مذکور موظف به ارایه اطلاعات به ‌صورت الکترونیک و رایگان به سازمان می‌ باشند . تبصره 2 ـ مادامی‌که ارتباط الکترونیک جهت تبادل اطلاعات برقرار نشده است، اشخاص خواهان اعمال تغییرات می‌ توانند علاوه بر درگاه پایگاه خانوار با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پستی، دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ارایه مدارک مثبته بر اساس مصوبات کارگروه موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 2 ) این آیین نامه، نسبت به ثبت درخواست اعمال تغییرات بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌ رسد، اقدام نمایند . تبصره 3 ـ آن دسته از خانوارهای ایرانی و خانوارهای اتباع خارجی که اطلاعات خانوارهای آنها در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار وجود ندارد، موظفند با سازوکار اعلامی از طرف کارگروه موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 2 ) این آیین‌ نامه اطلاعات مربوط به خانوارهای خود را ثبت نمایند . تبصره 4 ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات نسبت به برقراری ارتباط الکترونیک با پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موضوع ماده ( 21 ) آیین نامه اجرایی ماده ( 14 ) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 92986 /ت 57101 هـ مورخ 1398/07/22 به نحوی اقدام نماید که اطلاعات خانوارهای متشکل از اعضای ایرانی و اتباع خارجی در هر دو پایگاه یکسان باشد .

ماده 7 ـ تعیین افراد تبعی خانوار در سازمانها و صندوقهای بیمه اجتماعی جهت استفاده از خدمات بیمه پایه سلامت، تابع مصوبات دولت و مراجع قانونی ذی‌ربط می باشد .

ماده 8 ـ داده و اطلاعات مورد نیاز برای پایگاه خانوار براساس مصوبات کارگروه تعامل ‌ پذیری دولت الکترونیکی موضوع مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی توسط دستگاه های مسئول به صورت الکترونیکی ارایه می‌شود. سازوکارهای ایجاد، باید به نحوی باشد که پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، هرگونه تغییر در اطلاعات دستگاه‌های مسئول که منجر به تغییر در پایگاه خانوار می‌شود در همان روز کاری به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در پایگاه خانوار اعمال شده و این پایگاه به سایر دستگاهها ارایه خدمات نماید.

ماده 9 ـ سازمان مکلف است اطلاعات پایگاه خانوار را به‌ صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به ‌صورت رایگان برای وزارت، وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور خارجه، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، مرکز آمار ایران و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط فراهم آورد . تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تشخیص ساختار خانوار به ‌منظور ارایه خدمات به خانوارهای کشور از مفاد این آیین نامه تبعیت نمایند .

ماده 10 ـ کارگروه مذکور در تبصره ( 3 ) ماده ( 2 ) این آیین‌ نامه وظیفه‌ پیگیری انجام تکالیف ذکر شده در این آیین‌ نامه برای دستگاه‌ های اجرایی را به عهده داشته و موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش عملکرد خود را به هیأت وزیران ارایه نماید . رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.